المؤتمر الأوّل للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميّة: دعوة لإحداث شبكات اكاديمية وتطبيقيّة للبحث الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أهمية تعزيز الانفتاح بين مؤسسات البحث الاقتصادي وطنيا وإقليميا ودوليا، وذلك بهدف إرساء شبكات بحث أكاديمية وتطبيقية تُمكّن من الاطلاع على أفضل المناهج، وتسهيل تبادل الخبرات، وتثمين الأعمال البحثية.

وشدد عبد الحفيظ في تدخله في المؤتمر الدولي الأول للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، انتظم، الثلاثاء، أيضا، على ضرورة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات البحث من أجل إنتاج تحاليل أكثر دقة وعمقا.

كما دعا إلى مزيد التركيز على دراسات الأثر وتقييم السياسات العمومية بهدف التقليص، قدر الإمكان، من المخاطر ومن تكاليف اتخاذ القرار، ضمن سياق يتسم باللايقين والتعقيد. وأضاف قائلاً "في هذا الإطار، نثمّن التوجه الذي انتهجه المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والرامي إلى تطوير منهجيات تقييم السياسات العمومية".

ونظرا للدور الذي يلعبه المعهد الذي يحتفل هذه السنة بمرور 50 سنة على إنشائه من البحث الاقتصادي التطبيقي في خدمة الاقتصاد الوطني، اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط أن حجم وسرعة التحوّلات، التّي يشهدها العالم على المستويات التكنولوجية والاجتماعية والديمغرافية والبيئية والسياسية، تفرض على الحكومات والفاعلين الاقتصاديين في مختلف البلدان، دون استثناء، ضغوطًا وتحديات هامة على مستوى القدرة على المواجهة والاستشراف والتكيّف.

وتابع قائلا "لقد أصبحت الخيارات في مجال السياسات الاقتصادية والتنموية أكثر صعوبة وتعقيدا، وهو ما يعزز أهميّة دور مختلف مؤسسات البحث".

ومن جانبه، أفاد المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، عليّة بالشيخ، بأن المؤتمر الدولي الأول للمعهد يهدف إلى تعزيز تموقعه كمركز تفكير محوري، وإلى زيادة إشعاعه على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

كما يهدف المؤتمر إلى إبراز الإرث العلمي، الذي راكمه المعهد على مدى خمسين سنة، وخلق فضاء حواري منتظم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الباحثين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات البحث الشريكة ومراكز التفكير على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وقد تأسس المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية سنة 1973 (وكان يعرف سابقا بمعهد الاقتصاد الكمي)، ويعد فاعلًا مرجعيًا في مجال البحث التطبيقي في اقتصاد التنمية في تونس. ومنذ ذلك الحين، رافق المعهد، باستمرار، عملية اتخاذ القرار على المستوى العمومي من خلال تحاليل دقيقة، ليصبح شريكا استراتيجيا لصناع القرار والمجتمع الأكاديمي.