وزارة الصناعة تدعو المؤسسات الراغبة في تسوية وضعيتها القانونيّة إزاء التشريع المتعلق بالمؤسسات المرتّبة الى إيداع دراسة إزالة التلوث قبل موفى 2025

دعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصحاب المصانع والورشات والمخازن وحضائر الشغل وكل المؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة والراغبة في تسوية وضعيتها القانونيّة إزاء التشريع المتعلق بالمؤسسات المرتّبة (حسب الأصناف الأول أو الثاني أو الثالث)، أن تتصل بالوكالة الوطنية لحماية المحيط للإسراع في إيداع دراسة إزالة التلوث وذلك قبل موفى السنة الحالية.

وتأتي دعوة الوزارة تبعا لمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر2024 وتطبيقا لمقتضيات منشور رئاسة الحكومة عدد 27 بتاريخ 07 نوفمبر 2024 المتعلق بالإجراءات الهادفة للتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الاربعاء.

وأقـر المنشور بإمكانيّة اعتماد دراسة إزالة التلوث كآلية قانونيّة لتسوية وضعيات المؤسسات الصناعية دون الحصول على مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو الالتزام بكراس الشروط البيئي وذلك إلى غاية موفى سنة 2025.