نواب مجلس الجهات : تباين نسب البطالة بين الجهات وبين النساء والرجال تعكس خللا استراتيجيا في معالجتها

شدّد عدد من نواب مجلس الجهات والأقاليم، مساء اليوم الأربعاء، على أن تباين نسب البطالة بين الذكور والإناث وبين مختلف الأقاليم يُعدّ "دليلا على وجود خلل استراتيجي في معالجة هذه الظاهرة".

وخلال الجلسة العامة التي خصصت بمقر البرلمان لمناقشة ميزانية مهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026، أشار النواب إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد بلوغ نسبة البطالة لدى حاملات الشهائد العليا 32.3 بالمائة، مقابل حوالي 14.5 بالمائة لدى الذكور. كما تم تسجيل أعلى نسبة بطالة على المستوى الوطني في الإقليم الخامس، الذي يضم ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين، في حين تبقى هذه النسبة ضعيفة في الإقليم الأول الذي يشمل ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف مقارنة ببقية الاقاليم.

واعتبر النواب أن هذا التباين يكشف عن وجود تمييز اجتماعي واقتصادي بين فئات وجهات البلاد، وتعكس غياب العدالة الترابية والمساواة بين الجنسين، مؤكدين ضرورة البحث في أسباب هذا التباين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجته.

وأشار النواب إلى أن استقرار نسبة البطالة في حدود 15 إلى 16 بالمائة منذ سنوات يعكس عدم ملاءمة سياسات التشغيل لمتطلبات سوق الشغل، وعدم استجابة المنظومة التكوينية لحاجيات المؤسسات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالمهارات المطلوبة في القطاعات الصاعدة. كما انتقدوا الفجوة القائمة بين مخرجات التكوين وحاجيات السوق، إذ تستمر البلاد في تخريج آلاف حاملي الشهائد النظرية مقابل نقص حاد في اختصاصات مثل الطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الدقيقة، وصيانة الآلات الصناعية.

كما لفت النواب إلى ضعف تشجيع الشباب على بعث المشاريع الخاصة بسبب صعوبة النفاذ إلى التمويل وتعقيدات الإجراءات الإدارية، فضلا عن ضعف المتابعة والمرافقة بعد الانطلاق الفعلي للمشاريع.

وتساءل النواب حول مدى قدرة الشركات الأهلية على المساهمة في الحد من البطالة، في ظل عدم انطلاق العديد منها في النشاط وتعثرها بسبب العراقيل البيروقراطية، داعين إلى ضرورة التعريف بهذه الآلية ومزاياها لدى الشباب.

وفي سياق متصل، دعا النواب إلى تشديد الرقابة على مكاتب التوظيف بالخارج غير القانونية، التي تورطت في التحيل على عدد من الشباب عبر وعود بعقود عمل وهمية.

كما نبّه النواب إلى تواصل العمل بعقود التشغيل الهش رغم منعها قانونا، خاصة لدى بعض الأسلاك التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبين بإنهاء هذه الممارسات.

واختتم المتدخلون مداخلاتهم بالمطالبة بتسوية وضعية أصحاب الشهائد العليا ممن طالت فترة بطالتهم، وتسوية وضعية أعوان الخدمة المدنية في القطاع العام وفقاً لاتفاقية 7 جانفي 2017.