مشروع قانون المالية 2025: المصادقة على تسوية وضعيات إطارات عاملة بالبلديات والهيئات المستقلة

صادق مجلس نواب الشعب على مقترح الفصل 140 ضمن مشروع قانون المالية 2026، المتعلّق بتسوية وضعيات الاطارات المتعاقدة، المقدر عددهم ب238 اطار موزعين على 86 بلدية، ضمن رؤية لتطبيق المنشور عدد 1 المؤرخ في 3مارس لسنة 2023، والقانون عدد 9 لسنة 2025 الخاص بالقطع مع المناولة، وكل أشكال التشغيل الهش.

واعرب 65 نائب عن موافقتهم على مقترح الفصل في ما أعرب 23 نائب عن رفضه للمقترح.

كما صادق مجلس نواب الشعب على مقترح الفصل عدد 143، المتعلّق باحداث أمر استثنائي ووقتي لتسوية وضعيات اعوان الهيئات المستقلة، ومنها هيئة النفاذ الى المعلومة، وهيئة مكافحة الفساد، ويقدر عددهم في هيئة النفاذ إلى المعلومة ب115 عونا، بعد عودة 60 منهم الى مؤسساتهم العمومية الأصلية بعد العمل ضمن الهيئة على وجه الالحاق.

وابدى 63 موافقتهم على المقترح ورفضه 23 نائبا واحتفظ 9 نواب بأصواتهم.

وجددت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، في توضيحها بشأن الفصلين المذكورين أن مجال التسوية للوضعيات هي الاوامر الترتيبية لا فصول قانون المالية.

يذكر أن مجلس نواب الشعب استكمل خلال جلسته العامة المسائية النظر في كل مقترحات الفصول الجديدة، في اطار مشروع قانون المالية 2026، والتي بلغ عددها 151 فصلا.

وتمّت المصادقة على حوالي 34 مقترح فصل جديد، إلى جانب الفصول 61 الواردة بمشروع القانون 2026 في نسخته المعدلة، والتي تبنتها الجلسة العامة بعد مناقشتها فصلا فصلا، منذ السبت 29 نوفمبر 2025.