إتحاد المهن الحرّة يدعو إلى إدراج مذكرة الأتعاب ضمن مجال تطبيق الفوترة الإلكترونية

دعا الاتحاد التونسي للمهن الحرّة إلى ضرورة "احترام أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 والمتعلّق بإلزامية الفوترة الإلكترونية لمسدي الخدمات، في قراءة شاملة له وغير انتقائية بعد إدراج مذكرة الأتعاب ضمن مجال تطبيق الفوترة الإلكترونية".

وأوضح الإتحاد في بيان أصدره، الإربعاء، بأنّ "الفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة أحدث تمييزا قانونيا واضحا بين الفاتورة التجارية ومذكرة الأتعاب، إذ خصّص لكل منهما صنفا جبائيا مستقلاّ بفقرتين مختلفتين. وقد أحيلت الفاتورة الإلكترونية صراحة على أحكام الفقرة الخاصّة بالفاتورة التجارية دون سواها ودون الإشارة صراحة إلى مذكرة الأتعاب الخاضع لها أصحاب المهن التجاريّة، ممّا يجعلها خارج مجال تطبيق هذا الفصل، خاصّة وأنّ التشريع الجبائي لا يحتمل التوسّع في التأويل".

وأوصى الإتحاد، إلى جانب ذلك، "بالإسراع في إصدار النصوص الترتيبية اللازمة في الغرض، وإقرار فترة انتقالية معقولة مع تعليق تطبيق العقوبات الواردة بالفصل".

كما دعا إلى "اعتماد مقاربة تدريجية وعادلة حسب حجم المؤسسات وطبيعة نشاطها، مع توفير برامج دعم وتكوين ومرافقة فنية لفائدة المؤسسات الصغرى والمهن الحرّة، إلى جانب فتح حوار تشاركي جدّي مع الهياكل المهنية والخبراء المختصّين وممثلي وزارة المالية".

وأكّد الاتحاد، الذّي يضم هيئة الخبراء المحاسبين وهيئة المهندسين المعماريين وهيئة المهندسين التونسيين والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والهيئة الوطنية للمحامين ومجمع المحاسبين والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرّة، "أنّ مبدأ الفوترة الإلكترونية يندرج في إطار تحديث المنظومة الجبائية وتعزيز الشفافية ومقاومة التهرّب الجبائي، لكن طريقة تنزيل الفصل 53 كشفت عمليا عن إشكاليات تطبيقية وقانونية".

وبيّن في هذا السياق "غياب المنصّات المعتمدة والصيغ التقنية والقانونية للفاتورة الإلكترونية، ممّا أدّى حالة من الغموض والارتباك وعدم وضوح الرؤية لدى المطالبين بالاداء، وضعف الجاهزية التقنية والرقمية لدى عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين، وغياب التكوين والدعم الفني الكافي، بما يجعل الامتثال الفوري للإجراء أمرا بالغ الصعوبة".

واعتبر الاتحاد أن تطبيق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026، سيؤدّي إلى تحمّل "أعباء مالية إضافية ناتجة عن اقتناء البرمجيات وشهادات التوقيع الالكتروني، وهو ما يمثل عبئا حقيقيا على الهياكل ذات الإمكانات المحدودة".

وأبدى "تخوّفه من تطبيق العقوبات المالية في ظل هذه الصعوبات بما قد يؤدّي إلى نتائج عكسيّة تمسّ من مناخ الثقة بين الإدارة والمطالبين بالاداء وتؤثر سلبا على الدورة الاقتصادية".

يذكر أن وزارة الماليّة أصدرت بلاغا أمس، الثلاثاء، أكّدت فيه أنّه "تفاديا لما يمكن أن ينجرّ عن تطبيق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026، من صعوبات في الولوج للمنصّات الإلكترونية بالنّسبة إلى عديد المؤسسات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص فضلا عن عديد النشاطات الأخرى، فإنّه سيتمّ التعامل بمرونة في تطبيق النّص لتجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عنه من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام".