مجلس الجهات والأقاليم: جلسة استماع مع ممثلي جامعة البلديات
عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الاربعاء ، جلسة استماع إلى ممثلي الجامعة الوطنية للبلديات التونسية للنظر في واقع البلديات في ظل اللامركزية ومقتضيات دستور 2022.
وتم التأكيد خلال هذه الجلسة، وفق بلاغ للمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الخميس، على أهمية دور الجامعة في تشخيص أهم الإشكاليات التي تعترض البلديات وتقديمها، وتقييم التعاون بين الجماعات المحلية والبلدية التي تنشط في الفضاء الجغرافي نفسه.
ومن جهتهم، قدم ممثلو الجامعة الوطنية للبلديات عرضا لتحليل واقع البلديات الحالي، لا سيما بعد صدور المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية وتكليف الكتاب العامين بالبلديات أو الأعوان بإدارة شؤونها تحت إشراف الولاة، مع الإشارة إلى إيجابيات هذا الإجراء الذي مكن من إعادة الانضباط بين الأعوان وتقليص عدد المتدخلين في اتخاذ القرارات البلدية وضمان سرعة تنفيذها.
في المقابل تم الاشارة خلال هذا العرض، إلى أن هذه الإجراءات كان لها انعكاسات على محدودية الإمكانيات البشرية المتخصصة التي تمكن من فرض التراتيب العمرانية وتنظيم الانتصاب واستغلال الأرصفة والطريق العام.
وأوضح ممثلو الجامعة، في هذا الصدد، أن ذلك يعود إلى النقص الحاصل في عدد أعوان الشرطة البلدية وتراجع لأدوار المجتمع المدني والمواطنين المهتمين بالشأن المحلي، إضافة إلى تقييم عمل الكتاب العامين للبلديات، وفقا للنتائج الحاصلة ودون مراعاة للإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة وتعدد مجالات التدخل والصلاحيات، مع الإشارة إلى غياب الرقمنة وانتشار البناء الفوضوي.
وفسر ممثلو الجامعة خلال عرضهم، أن إحداث البلديات والتوسع الترابي لم يواكب الإعداد اللوجستي والقانوني للعمل البلدي، مما أثر بشكل واضح على جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى عزوف المواطن على استخلاص الأداء البلدي وعدم وجود مدخرات عقارية لتوظيفها لتقريب الخدمات من المواطنين وغياب النظرة الاستشرافية عند وضع أمثلة التهيئة العمرانية.
واعتبروا أن الأسباب الأخرى التي تفسر تراجع أدوار البلديات تتمثل بالخصوص في تكليفها بالعناية بالمحيط الخارجي للمدارس والمساجد والمستشفيات دون توفير موارد لذلك وإلى تراكم إشكاليات إسناد تراخيص الانتفاع بشبكة الماء والكهرباء.
9° - 21°
