مواصلة النّظر في مقترح قانون لتنقيح القانون الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

خصصت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلستها لليوم الأربعاء، لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلّق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013، والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وذكّر رئيس اللجنة عبد السلام الحمروني، في بداية الجلسة، بمضمون المبادرة التشريعية المعروضة والتي تهدف خاصة إلى توسيع انطباق القانون موضوع التنقيح على حوادث الشغل والامراض المهنية التي تضرّر منها أعوان قوات الأمن الداخلي سواء تم تحديد نسبة العجز الناجم عنها أو لم يتم تحديدها حتى وإن تمت معاينتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وذلك بغرض التمكّن من تسوية عدد من الملفات التي لم يتحصّل بعد أصحابها على تعويض باعتبار أنّ الأحكام الانتقالية للقانون لم تشملهم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.

ثم تداول أعضاء اللجنة حول جملة من مقترحات التعديل التي تمت بلورتها بناء على سلسلة الاستماعات والجلسات السابقة للجنة، وتعلّقت هذه المقترحات إجمالا بمزيد توسيع مجال تدخّل اللجنة الطبية المختصة قصد إسنادها صلاحيات البتّ في ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تمّت معاينتها قبل صدور القانون عدد 50 لسنة 2013.

كما تضمنت المقترحات، التنصيص على انطباق المرسوم عدد 3 لسنة 1972المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 والمتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط، على الوضعيات التي تمّ تحديد نسب عجز في شأن أصحابها، قبل صدور القانون عدد 50 لسنة 2013 والتي استثناها الفصل 42 منه المتعلق بالأحكام الانتقالية من نطاق تطبيقه.

وأكّد النواب في تدخّلاتهم دعمهم لمقاصد هذه المبادرة التشريعية، داعين لاستعجال النظر فيها خاصة وأنها ستمكّن من استيعاب جميع الوضعيات العالقة والمستثناة من نطاق تطبيق القانون عدد 50 لسنة 2013.

وذهب بعضهم في هذا السياق، إلى ضرورة إجراء الاستشارات اللازمة مع ممثلي الوظيفة التنفيذية المعنيين قبل المصادقة على الصيغة النهائية المعتمدة من اللجنة. كما تم اقتراح برمجة يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية حول هذه المبادرة التشريعية للاستنارة بآراء أصحاب الاختصاص قصد الخروج بصيغة قابلة للتطبيق.

وتم خلال النقاش، تقديم عدد من المقترحات في علاقة بالمضمون والشكل لمزيد تجويد المبادرة المعروضة، وذلك استئناسا بالملاحظات والمقترحات المقدّمة في الجلسات السابقة للجنة.

وخلُصت اللجنة إلى صيغة أولية لتعديل مقترح القانون المعروض، وقرّرت مراسلة الجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية للاستنارة برأيها حول أحكامها وذلك تكريسا لمنهج التشاركية والتنسيق بين الوظيفيتين التشريعية والتنفيذية، مع التأكيد على برمجة يوم أكاديمي في الموضوع قبل مرور اللجنة إلى إجراءات المصادقة على فصول المبادرة التشريعية المعنية وإعداد تقريرها النهائي بشأنه طبقا لإجراءات النظام الداخلي للبرلمان.