تحت شعار "التراث وفن العمارة" كل مناطق الجمهورية تحتفل بداية من السبت بالدورة 35 لشهر التراث

 تحت شعار "التراث وفن العمار" تنطلق يوم غد السبت فعاليات الاحتفال بالدورة الخامسة والثلاثين لشهر التراث لتتواصل إلى غاية يوم 18 ماي.

​وتهدف هذه التظاهرة الوطنية التي تنظمها سنويا وزارة الشؤون الثقافية، ممثلة في الإدارة العامة للتراث والمعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، إلى تسليط الضوء على المخزون المعماري الفريد الذي تزخر به تونس، باعتباره مرآة عاكسة لتعاقب الحضارات وعبقرية الإنسان التونسي في تطويع المكان وابتكار فضاءات تتناغم مع البيئة وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية.

واختار المنظمون أن يكون انطلاق الاحتفالات من عمق التاريخ الأندلسي، حيث ستعطى إشارة الافتتاح يوم غد السبت 18 أفريلمن مدينة تستور التاريخية بولاية باجة، تزامناً مع اليوم العالمي للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، فيما تختتم الفعاليات يوم 18 ماي بالمتحف الأثري بشمتو في ولاية جندوبة، احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف، لترسم الدورة مساراً ثقافياً يربط بين عراقة المدن وتاريخية المواقع.

ووفق المنظمين، تأتي هذه الدورة لتؤكد مجددا "أن التراث المعماري التونسي ليس مجرد موروث مادي صامت، بل هو خلاصة الفكر الإنساني وتجسيد حي لهوية المجتمع وقيمه، فمن القصور الصحراوية في الجنوب، إلى المدن العتيقة في الشمال والوسط، وصولاً إلى المدن الأثرية على الشريط الساحلي، يتشكل مشهد معماري متكامل يظهر قدرة الإنسان التونسي على تحقيق تآلف مذهل بين الإبداع البشري والبيئة الطبيعية عبر العصور".

ولا يقتصر الاحتفاء على المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، بل يمتد ليشمل شبكة واسعة من المعارف والمهارات والفنون التقليدية، التي تقف وراء هذه الروائع المعمارية، بما في ذلك التزويق والنقش على الحجر والجص والخشب والنجارة المعمارية وصياغة الحديد المشغول وصناعة الخزف والقرميد وتقنيات الجير والبناء بالطين والزخارف الهندسية والجليز وغيرها من المواد المستعملة في بناء وتزويق الفضاءات التقليدية .

وتؤكد وزارة الشؤون الثقافية، أنها "تطمح من خلال هذه الدورة إلى إحداث نقلة نوعية في التعاطي مع الموروث الثقافي، بالانتقال من "إطار العرض المناسباتي" إلى منطق الاستثمار المستدام". وتذكر الوزارة بحسب ما جاء على موقعها، أن الرؤية الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال تهدف إلى جعل التراث مورداً قابلاً للتثمين ومحركاً للتنمية الفكرية والثقافية والاقتصادية، من خلال إرساء مسارات ثقافية جامعة وشاملة على المستوى الوطني، تجمع بين حماية الإرث الثقافي وتعزيز إمكانياته الاقتصادية والاجتماعية.