السجل الوطني للمؤسسات سيعتمد الخدمات الرقمية الشاملة بداية من السداسي الثاني لسنة 2026

 اعلن السجل الوطني للمؤسسات أنه سيتم اعتماد الخدمات الرقمية الشاملة بداية من السداسي الثاني من سنة 2026، بما من شأنه أن يضمن مزيد تبسيط الإجراءات، وتقليص آجال المعالجة، والاستغناء كليًا عن الإيداع المادي للملفات بالشبابيك.

واضاف، وفق بلاغ صادر امس الجمعة، أن التعامل مع السجل فيما يتعلق بمطالب التسجيل أو التحيين أو إستخراج الشهائد سيكون حصريا بواسطة منظومة الهوية الرقمية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، أو في منظومة DIGIGO الخاصة بالذوات المعنوية.

وطالب السجل الوطني للمؤسسات جميع المعنيين إلى تحيين معطياتهم واستكمال ملفاتهم في أسرع وقت، تفاديًا لأي تعطيل أو تأخير في معالجة مطالبهم أو رفض إجراءاتهم.

ودعا، كافة المؤسسات، من شركات وجمعيات وتجار ومهنيين وحرفيين، التي قامت بأي إجراء عبر منصته الإلكترونية، إلى مراجعة حساباتها الخاصة على المنصة واستكمال الإجراءات المطلوبة في أقرب الآجال، وذلك من خلال رفع الإخلالات، واستكمال الوثائق والبيانات المطلوبة، أو إيداع الملفات ماديًا بالشبابيك عند الاقتضاء.

وحث السجل جميع مسدي الخدمات الإدارية والوسطاء المتعاملين معه، من مكاتب المحاسبة والمحامين والمستشارين الجبائيين ومكاتب عمومية للخدمات، إلى مراجعة الحسابات التي تولّوا عبرها إنجاز خدمات لفائدة حرفائهم، واستكمال ما يستوجب من إجراءات، تفاديًا لتعطل مصالح المؤسسات وتأخير معالجة مطالبها.

و ذكر السجل الوطني للمؤسسات بأن عدم الرد على الإخلالات في الآجال المحددة ينجرّ عنه إصدار قرار برفض الإجراء المطلوب مضيفا ان قرار الرفض لا يمكن اعتماده سببًا للمطالبة باسترجاع المعاليم المدفوعة.

واشار الى ان هذا البلاغ ياتي في سياق مواصلة تنفيذ برنامج الانتقال التدريجي نحو الرقمنة الكلية للمعاملات، داعيا كافة المتعاملين معه إلى الانخراط في منظومة الهوية الرقمية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، أو في منظومة DIGIGO الخاصة بالذوات المعنوية.