منتوجات بيولوجية : تونس تسعى في ضوء تحقيق صادرات بنحو 725 م د في 2025 الى مزيد التطوير والتنويع لتلبية الطلب المحلي والخارجي

تراهن تونس، في ضوء تحقيق قطاع المنتجات البيولوجية صادرت بنحو 725 مليون دينار سنة 2025، على مزيد تطويره والمنظومات المرتبطة به، وتنويع المنتجات التي يعرف طلب المستهلكين عليها ارتفاعا هاما في الاسواق الخارجية، وفق ما صرّحت به المكلفة بتسيير الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة، نورهان بن عيّاد، لـوكالة تونس افريقيا للانباء.

وقالت بن عيّاد، على هامش اختتام فعاليات النسخة السادسة للصالون الدولي للفلاحة البيولوجية والصناعات الغذائية "بيو اكسبو"، (16 - 18 افريل 2025)، إنّ القطاع يشهد توسعًا مطردا، نتيجة ارتفاع الإقبال على استهلاك المنتجات البيولوجية، مذكرة أنّ المساحة المزروعة وفق النمط البيولوجي في تونس تمتد على نحو 235 ألف هكتار، ويتدخل ضمنها قرابة 6 آلاف شخص بين منتج ومحوّل ومصدّر متحصلين على شهادة المطابقة في المجال.

وبيّنت أنّ هذه المساحات تتركز، أساسًا، بولايات المهدية والقيروان وصفاقس، وتُخصّص في أغلبها لإنتاج الزيتون والنباتات الطبية والعطرية والغابية، إلى جانب التمور بالجنوب التونسي، مؤكدة أنّ وزارة الفلاحة تعمل على تثمين منتوج التمور وتوسيع المساحات البيولوجية بما يدعم الاستهلاك المحلي ويعزّز التصدير.

وأشارت في سياق متصل، إلى أنّ وزارة الفلاحة تنفّذ مشروع "بيوراست" بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مكتب تونس، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وهو يهدف إلى تطوير قطاع الفلاحة البيولوجية والمنظومات المرتبطة به، من خلال التدخل على مستوى الإنتاج ودعم المرأة في الوسط الريفي باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تثمين القطاع وتنويع المنتوج، في إطار توجه الوزارة نحو مزيد تنويع الإنتاج وعدم الاقتصار على الأصناف الرائجة حاليًا، على غرار الزيتون والنباتات الطبية والعطرية وغيرها.

ويرنو المشروع من خلال ذلك الى تعزيز استدامة النظم الغذائية وتطوير الفلاحة البيولوجية وإرساء ممارسات زراعية تحافظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، مع التركيز على استعادة صحة التربة.

وقد اقرت تونس الاستراتيجية الوطنية لتنمية الفلاحة البيولوجية في أفق 2030 وهي تنشد تعزيز مكانة القطاع كرافد اقتصادي مستدام، بتركيز على تنويع الصادرات (زيت زيتون وتمور ونباتات عطرية..) لتطوير قيمة العائدات، مع اعتماد مناطق نموذجية ودعم التثمين الصناعي وتطوير السياحة البيئية، وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة.

وتاتي هذه الاستراتيجية لمجابهة مختلف التحديات التي تواجه هذا القطاع، ولعل اهمها محدودية الإنتاجية مقارنة بالإمكانات المتاحة وضعف تثمين المنتوج عبر التحويل الصناعي، فضلًا عن الحاجة إلى تطوير سلاسل الإمداد والبنية اللوجستية.

ويبرز في هذا الصدد، رهان الانتقال من تصدير المواد شبه الخام إلى تسويق منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، بما يعزّز حضور العلامة التونسية في الأسواق العالمية، وفق تقديرات مهنيين في القطاع.

وكانت اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية عقدت يوم 3 مارس 2026 جلسة عمل باشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، تطرقت الى الوضع الراهن لقطاع الفلاحة البيولوجية وتقديم التوجهات الإستراتيجية لتنمية القطاع التي ترمي إلى تنشيط وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تنمية منظومات الفلاحة البيولوجية في إطار مناخي متغير وإحداث مناطق نموذجية في القطاع تشمل مختلف المجالات الاقتصادية على غرار السياحة البيئية و الثقافية والصناعات التقليدية. كما تهدف الإستراتيجية إلى وضع آليات حوكمة من خلال نظام مراقبة فاعل لتدعيم مصداقية القطاع و تطوير قدرته التنافسية.

وتم خلال الجلسة دراسة ملفات متعلقة بإبداء الرأي حول المصادقة على هياكل مراقبة وتصديق في الفلاحة البيولوجية.