رئيسة الحكومة تؤكد أنّ تطوير خدمات النقل البري والجوي والبحري ورقمنة الإجراءات الإدارية من الأولويات الاستراتيجية للدولة

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أمس السبت 25 أفريل 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في تقدم الإجراءات التي تعمل عليها كلّ هياكل الدولة للارتقاء بجودة خدمات النقل بمختلف أنماطه وتحديث الخدمات الإدارية والرقمية والديوانية حيث يمثل هذا التوجه خيارا استراتيجيا للدولة وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد بما يستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات وييسر حياتهم اليومية.

وحسب البلاغ الصادر اليوم الأحد عن رئاسة الحكومة، فقد أكّدت رئيسة الحكومة على أنّ تطوير خدمات النقل البري والجوي والبحري وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها بصفة شاملة من الأولويات الاستراتيجية للدولة، مما يستوجب تضافر جهود كافة الهياكل العمومية لتسهيل تنقّل التونسيين والتونسيات في أفضل الظروف وتحسين جودة الخدمات المسداة لفائدتهم، مؤكدة على ضرورة الاستعداد  الجيد للموسم السياحي وعودة التونسيّين المقيمين بالخارج خلال هذه الصائفة.

وقد تمّ خلال المجلس عرض مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها والتي يجري العمل على تنفيذها  لتأمين أفضل ظروف النقل الجوي والبحري والبري ولتحسين جودة الخدمات الإدارية والديوانية والرقمية بما في ذلك تطوير الخدمات المسداة من قبل القنصليات والبعثات الديبلوماسية لفائدة كل التونسيين والتونسيات المقيمين بالخارج.

وفي هذا السياق، ذكّرت رئيسة الحكومة أن استكمال رقمنة الإدارة بصفة شاملة خلال سنة 2026، ضروري حيث أن التحول الرقمي يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة ويهدف إلى تحسين مردودية المرفق العمومي ونجاعته وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال ومكافحة الفساد مما يستوجب التسريع في استكمال كل مشاريع التحوّل الرقمي في الآجال المحدّدة لها وتطوير آليات الدفع الإلكتروني واستكمال الترابط البيني بين مختلف المنظومات المعلوماتية والخدمات وإيلاء كل العناية لرقمنة كافة الخدمات الموجّهة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.

كما أكّدت على أنّ تطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه يندرج ضمن أولويات الدولة وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، في إطار دورها الاجتماعي والاقتصادي، إذ يعتبر هذا القطاع شريانا حيويا بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وتمّ خلال هذا المجلس إقرار جملة من الإجراءات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن خلال صائفة سنة 2026، وذلك كما يلي:

✔️  تكفل الدولة، في إطار دورها الاجتماعي ، بالنسبة للعائلات محدودة الدخل، من خلال:

▪️دعوة شركة الخطوط التونسية إلى :

- تخصيص عدد هام من المقاعد في الاتجاهين(بلد الإقامة- تونس و تونس- بلد الإقامة) بتعريفة تفاضلية استثنائية.

- توفير عدد هام من المقاعد بتعريفة منخفضة وإقرار امتيازات تخص الأمتعة والإعفاء من الرسوم الإضافية عند تغيير الحجز أو إلغائه والتخفيض في رسوم الخدمات والتمديد في فترة السفر إلى غاية شهر سبتمبر 2026.

▪️ دعوة الشركة التونسية للملاحة، إلى:

- اعتماد تخفيضات استثنائية هامة على التذاكر تشمل الأفراد والسيارات في الاتجاهين (تونس - أوروبا وأوروبا - تونس).

- اعتماد تعريفة منخفضة على خطي مرسيليا وجنوة وتخصيص عدد هام من الأماكن، موزعة على عدّة سفرات لفائدة العائلات المتكونة من 4 أفراد، من بينهم طفلين، وسيارة عادية.

- اعتماد عدد من التعريفات التفاضلية على أسعار التذاكر خلال موسم الذروة تأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد العائلة، مع إمكانية اعتماد التقسيط عند الدفع.

✔️ دعوة شركة الخطوط التونسية إلى الترويج للعروض الخاصة بالجالية التونسية بالخارج بصيغة الاقتناء المبكّر، وتوفير عروض خاصة بالطلبة بأسعار تفاضلية تتاح للبيع على مدار السنة، مع تمتيعهم بامتيازات أخرى تراعي إمكانياتهم.

✔️ دعوة الشركة التونسية للملاحة إلى العمل بالتعريفات التفاضلية لفائدة الجالية التونسية بالخارج، على غرار تعريفتي الحجز المبكّر  (Amitié وSPOT) وبقية تعريفات العائلة (Famille) المتكونة من 3 إلى 7 أفراد والمرجان (Corail) ومرحبا (Bienvenue) .

✔️ دعوة الناقلتين الوطنيّتين الجوّية والبحرية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان جاهزيتهما التامة لحسن تأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج في أفضل الظروف، وضمان جودة الاستقبال والإحاطة والتوجيه.

✔️  دعوة كل البعثات الديبلوماسية إلى القيام بحملات ترويجية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج قصد تعريفهم بأدوات وآليات الادخار الجديدة الموجهة لفائدتهم وبالامتيازات الكبيرة التي توفرها لهم الدولة على مستوى عمليات الصرف و مختلف  العمليات المالية وعمليات الاستثمار .

✔️ دعوة الديوان الوطني للبريد إلى القيام بحملات ترويجية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، قصد  تعريفهم بالخدمات التي توفرها لهم الدولة على غرار الحساب الجاري بالعملة، وحساب ادخار بالدينار القابل للتحويل وبطاقة دولية للسحب والخلاص، إلى جانب خدمات الصرف بأسعار تفاضلية، لتيسير العمليات المالية و توفير  أفضل الظروف لهم.

✔️ تأمين حصص استمرار لإسداء الخدمات القنصلية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك يومي السبت والأحد من كل أسبوع.
✔️ تطوير رقمنة الخدمات القنصلية (استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد - إجراءات تسجيل الولادات والوفيات والزواج بالخارج) والتسريع في استكمال إنجاز مشروع بوابة القنصلية الرقمية وتعميم خدمة حجز المواعيد عن بعد (e-RDV)، بعد نجاح التجربة في مرحلة أولى بعدد من القنصليات النموذجية، مع العمل على توفير إمكانية استخلاص المعاليم القنصلية من قبل التونسيين المقيمين بالخارج عبر منصة الخدمات القنصلية الرقمية.

✔️ تطوير خدمات رقمية جديدة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك كما يلي:

- على مستوى الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب، بما يمكن من تقديم طلب تجديد جواز سفر للفرد والعائلة وخلاص المعلوم الجبائي للخدمة وحجز مواعيد فردية وجماعية (عائلة).

- على مستوى الباخرة، بما يمكن من تقديم طلب تجديد جواز سفر للفرد والعائلة وخلاص المعلوم الجبائي للخدمة.

- تركيز منصة رقمية محمولة خاصة بالباخرتين  "قرطاج" و"تانيت" تُعنى بتعمير استمارة طلب جواز السفر المقروء آليا واستخلاص الطابع الجبائي الموظف عليه مسبقا قبل الصعود إلى الباخرة.

- تعميم خدمة طابع السفر الإلكتروني  .

✔️ اعتماد جملة من الخدمات الرقمية الجديدة الهادفة إلى تبسيط إجراءات تسجيل السيارات بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج وذلك على النحو التالي:

- اعتماد تطبيقة مخصّصة للسيارات تمكّن من تفعيل واجهة مستخدم حديثة، تتيح استخراج وتجديد رخص الجولان (Diptyque)  إلكترونيًا في ظروف مبسّطة وآجال مختصرة

- تمكينهم من إيداع مطالبهم والحصول على التراخيص الإدارية عن بُعد

- تجديد رخص الجولان وتصحيحها عن بعد

- التصريح بتاريخ العودة النهائية

- استكمال إجراءات "خروج دون سيارة"

- إيداع طلب ترخيص في سياقة سيارة من قبل غير مالكها، بالنسبة للسيارات المدرجة بالسلسلة المنجمية "ن ت".

- التسريع في معالجة مطالب الانتفاع بالإعفاءات الديوانية.

- العمل على إتاحة تأمين العربات عن بعد وخلاص معاليمها بالبطاقات البنكية الدولية.

وأكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس على ضرورة إحكام التنسيق بين كل الهياكل العمومية المعنية مع المتابعة اليومية، لضمان الارتقاء بجودة خدمات النقل بمختلف أنماطه وتحسين الخدمات الإدارية والرقمية والديوانية و استكمال كل مشاريع الرقمنة في كافة المجالات وتبسيط الإجراءات لفائدة كل التونسيين والتونسيات أينما كانوا داخل البلاد أو خارجها تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية، مع حثّ القطاع البنكي على مزيد تطوير أدوات الإدخار وآليات مالية جديدة ملائمة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وحث البعثات الديبلوماسية على مزيد الإحاطة بالجالية التونسية وتسهيل الاجراءات لفائدتها.