السجل الوطني للمؤسسات يدعو إلى إيداع القوائم المالية لسنة 2025 قبل 31 جويلية 2026 تفاديا لغرامات التأخير

دعا السجل الوطني للمؤسسات الشركات التي تختم سنتها المالية يوم 31 ديسمبر من كل سنة، إلى جانب الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة، إلى إيداع القوائم المالية الخاصة بالسنة المحاسبية 2025 في أجل أقصاه 31 جويلية 2026، تفاديا لغرامات التأخير والإجراءات المترتبة عن عدم الامتثال.

وأوضح السجل، في بلاغ تذكيري، أنّ عملية الإيداع تتم حصريا بصفة إلكترونية عبر المنصة المخصصة للغرض، وتشمل القوائم المالية، وتقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء، إضافة إلى محضر الجلسة العامة العادية المخصصة للمصادقة على القوائم المالية إن وجد.

وأشار إلى إمكانية إيداع القوائم المالية بصفة منفردة قبل انقضاء الآجال القانونية لتجنب خطايا التأخير، على أن يتم لاحقا استكمال بقية الوثائق، بما في ذلك تقرير مراقب الحسابات ومحضر الجلسة العامة العادية، فضلا عن القوائم المالية المعدلة عند الاقتضاء.

وبيّن السجل الوطني للمؤسسات أنّ التأخير في الإيداع يترتب عنه تطبيق غرامة تعادل 50 بالمائة من المعلوم المستوجب عن كل شهر تأخير، بما يعادل 25 دينارا شهريا بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين و10 دنانير بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

وأضاف أنّ عدم الالتزام بهذا الواجب القانوني قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات امتثال من قبل السجل الوطني للمؤسسات، من بينها تعليق السجل الخاص بالشركة أو بالشخص الطبيعي المعني.