الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على جهات استيطانية في الأراضي المحتلة

 رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بقرار دول الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة جديدة من العقوبات بحق عدد من المنظمات والشخصيات الاستعمارية الصهيونية المتطرفة المتورطة في دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك دعم اعتداءات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.

  واعتبرت الوزارة، في بيان، القرار خطوة مهمة نحو تعزيز آليات المساءلة في مواجهة منظومة الاستيطان وما تمارسه من نشاط استيطاني وجرائم ونهب وسرقة يومية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم، مرحبة بما ورد في المواقف الأوروبية من تأكيد على عدم شرعية الاستيطان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

     واعتبرت فرض العقوبات على منظمات استيطانية وشخصيات تقود وتحرض وتمول النشاط الاستيطاني خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية ما لم تستكمل بإجراءات عملية ورادعة لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين عنه.

     ودعت الخارجية الفلسطينية إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال بشكل كامل، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، ومقاطعة بضائع المستوطنات، وفرض إجراءات لمحاسبة دولة الاحتلال وجميع المتورطين بالاعتداءات والدعم والحماية لهذه المنظومة، وإلى البناء على هذه الخطوة من خلال فرض حظر تام على التعامل مع منظومة الاستعمار بكافة أشكالها، ومنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية، ووقف أي دعم أو تعاون مباشر أو غير مباشر مع المؤسسات والشركات المرتبطة بالاستيطان، بما ينسجم مع التزامات الاتحاد الأوروبي القانونية والأخلاقية.

     واعتبرت توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الصهيوني، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من جوان 1967، السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.