ورشة بتونس تبحث سبل إدماج اقتصاد الرعاية في سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية

نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس، مؤخرا، ورشة عمل جمعت ممثلين عن المؤسسات الوطنية والمحلية في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، بهدف تعزيز قدرات الفاعلين العموميين في مجال إدماج قضايا الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر ضمن السياسات العمومية.

وامتدت أشغال الورشة، حسب بلاغ للهيئة نشرته اليوم، على مدى ثلاثة أيام، حيث تناول المشاركون الأطر القانونية والسياسات والخدمات المرتبطة بأعمال الرعاية التي تضطلع بها النساء الريفيات، باعتبارها أحد أبرز العوائق أمام تحقيق استقلاليتهن الاقتصادية وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.

وتم خلال الورشة استعراض عدد من المعطيات المتعلقة باقتصاد الرعاية في تونس، أبرزت أن النساء ما زلن يتحملن الجزء الأكبر من أعمال الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر، إذ يفوق الوقت الذي يخصصنه لهذه الأنشطة بأكثر من خمس مرات الوقت الذي يخصصه الرجال. كما بينت المعطيات أن النساء المتزوجات يقضين في أعمال الرعاية ضعف الوقت الذي تقضيه النساء غير المتزوجات، فيما يؤدي وجود طفل دون سن الثالثة إلى زيادة هذا العبء بنحو ست ساعات أسبوعياً في المعدل.

كما أشارت المعطيات إلى أن دخول النساء إلى سوق العمل لم يؤد إلى تقليص ملموس للوقت المخصص للأعمال المنزلية، في ظل استمرار التفاوت في النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وهو ما يضاعف العراقيل التي تواجه النساء في الاندماج الاقتصادي.

وتم التذكير في هذا السياق بأن نسبة النشاط الاقتصادي للنساء في تونس بلغت 26,7 بالمائة سنة 2024 مقابل 65,4 بالمائة للرجال، وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين الجنسين في سوق الشغل.

واعتمدت الورشة مقاربة تشاركية شملت دراسات حالة وأعمالا جماعية وصياغة توصيات عملية، بهدف دعم قدرات المتدخلين وتطوير سياسات عمومية أكثر شمولا واستجابة لاحتياجات النساء الريفيات.

وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وتقليص أعبائها وإعادة توزيعها بشكل أكثر إنصافا يمثل شرطا أساسيا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتحقيق المساواة المستدامة بين الجنسين.