وزير الخارجية يبحث مع ممثلي منظومة الأمم المتحدة آفاق تعزيز التعاون ودعم أولويات التنمية في تونس

أشرف السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء 22 جويلية 2026، بمقر الوزارة على جلسة عمل مع المنسقة المقيمة وممثلي الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المعتمدة ببلادنا وذلك في إطار مواصلة الحوار والتشاور بين تونس والمنظومة الأممية حول آفاق تعزيز التعاون المشترك.

وأكد الوزير بهذه المناسبة أن الشراكة بين تونس ومنظومة الأمم المتحدة تستند إلى علاقات تاريخية راسخة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتمسك بمبادئ التعاون الدولي والتضامن في مواجهة التحديات العالمية الماثلة.

وثمّن الوزير الدعم الذي توفرّه منظومة الأمم المتحدة عموما لفائدة تونس، معربا عن التقدير لمواصلة هذا الالتزام على الرغم من الضغوطات التي تواجهها المنظمة الأممية، ومؤكدا على أهمية استكمال إعداد إطار التعاون الاستراتيجي بين تونس ومنظومة الأمم المتحدة للفترة 2027-2031 وفقا للأولويات الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن اعتماد المخطط الوطني للتنمية للفترة 2026-2030 يمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح والتنمية، باعتباره يضع العدالة الاجتماعية والحدّ من التفاوت بين الجهات وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي وتحديث الاقتصاد والإدارة العمومية في صدراة الأولويات الوطنية، مبرزا التقاطع المطلق بين هذه الأولويات والمحاور الاستراتيجية لإطار التعاون الجديد مع الأمم المتحدة.
وشدّد الوزير على ضرورة أن يرتقي إطار التعاون المذكور إلى مستوى شراكة استراتيجية متكاملة، تتجاوز منطق المشاريع الظرفية، وتعتمد مقاربة شاملة تقوم على دعم القدرات الوطنية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية الشاملة والعادلة. كما أبرز أن إنجاح المخطط الوطني للتنمية يتطلب تعبئة موارد مالية هامة في ظل الرهانات الاقتصادية والمالية الدولية القائمة، داعيا إلى تطوير آليات مبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز التعاون مع الشركاء الماليين المعنيين بتمويل التنمية على غرار إحداث قطب مشترك لتمويل التنمية والاستثمار، كآلية من شأنها تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتحسين تعبئة الموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.

من جهتها، ثمنّت السيّدة رنا طه، المنسقة المقيمة باسم الوكالات والصناديق والبرامج الأممية علاقات التعاون الوثيقة بين منظمة الأمم المتحدة وتونس مشيرة إلى المكانة الخاصة لبلادنا كشريك فاعل لمنظمة الأمم المتحدة في الدفاع على تعزيز العمل المتعدد الأطراف. وفي هذا السياق، أشادت المنسقة المقيمة بالمصادقة على المخطط الوطني للتنمية للفترة 2026-2030 وبتقديم تونس، مؤخرا، لتقريرها الطوعي حول تنفيذ أهداف التنمية لأجندة 2030 بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.

وفي إطار الإعداد للإطار الاستراتيجي للتعاون بين تونس ومنظومة الأمم المتحدة للفترة 2027-2031، نوهّت المنسقة المقيمة بتقّدم مسار الإعداد المشترك للإطار المذكور بين الجانبين وفق الأولويات الوطنية لمخطط التنمية في إطار الملكية الوطنية، مؤكدة التزام منظومة الأمم المتحدة بمواصلة دعم تونس ومرافقتها في مسارها التنموي لا سيما منه في مجال حشد التمويل الدولي لتحقيق التنمية. وأعربت في هذا السياق عن تطلّع المنظمة الأممية إلى الارتقاء بمستوى التعاون من خلال استكمال المشاورات لإرساء القطب المشترك لتمويل التنمية والاستثمار، بما يسهم في توجيه الموارد المالية الدولية لتحقيق أولويات المخطط الوطني للتنمية والتوظيف الأفضل للموارد المتاحة في إطار برامج أفقية هادفة تحقق حلولا مستدامة. 

كما تضمّن الاجتماع حوارا تفاعليا مع ممثلي الوكالات والصناديق والبرامج الأممية المعتمدة ببلادنا حول سبل تعزيز التعاون، وتحسين نجاعة البرامج، وتعبئة موارد مالية مبتكرة، بما يحقق أثرًا ملموسًا لفائدة الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي ختام الاجتماع، جدّد الوزير تمسك تونس الراسخ بخيار العمل متعدد الاطراف، وإيمانها بأن مواجهة التحديات الدولية تستوجب تعاونا دوليا أكثر فاعلية ومؤسسات متعددة الأطراف أكثر نجاعة، مؤكدا أن منظومة الأمم المتحدة تظل شريكا استراتيجيا لتونس في مرافقة جهودها التنموية، وحشد الخبرات والشراكات والتمويلات الازمة لتحقيق أهدافها الوطنية. كما أكّد أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ستواصل الاضطلاع بدورها في دعم دبلوماسية التنمية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل الوطنية ومنظومة الأمم المتحدة، بما يخدم تنفيذ الأولويات الوطنية ويكرس شراكة حديثة وفاعلة قائمة على الملكية الوطنية وتحقيق نتائج مستدامة لفائدة تونس.