البرلمان: لجنة تنظيم الادارة تنظر في مقترح قانون يتعلق بالنظام الأساسي للاطارات المسجدية

خصصت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، جلسة عقدتها اليوم الخميس، للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية، بخصوص مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية.

فقد بيّن ممثلو وزارة المالية، في بلاغ نشره البرلمان، أن الإطارات المسجدية تخضع حاليا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1228 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019، الذي يمثل الإطار الترتيبي المنظم لمهنتهم، ويضبط مهامهم وحقوقهم ومنظومة التأجير الخاصة بهم، إضافة إلى الأمر الحكومي عدد 762 المؤرخ في 31 أوت 2020 والمتعلق بالتغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية.

وبعد أن قدّموا معطيات عامة حول منظومة تأجير الإطارات المسجدية، وجملة من الملاحظات الشكلية والجوهرية بشأن مقترح القانون، أفاد ممثلو الوزارة بأن مقترح القانون لم يتضمن جميع الأحكام الأساسية التي يتعين توفرها في النظم الأساسية العامة، بما يتلاءم مع خصوصية المهام الموكولة إلى الإطارات المسجدية بمختلف خططهم، خاصة فيما يتعلق بتنظيم أوقات العمل وساعاته، والمسائل التأديبية، وآليات التصرف في المسارات المهنية.

من جهتهم، أكد النواب أهمية مقترح القانون، باعتباره يهدف إلى إرساء إطار قانوني شامل ومنصف يكفل الحقوق المهنية والاجتماعية والاقتصادية للإطارات المسجدية، ويحسن ظروف عملهم، بما ينعكس إيجابا على جودة الخطاب الديني، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الفئة في ترسيخ الهوية الوطنية في المجتمع.

أما ممثل جهة المبادرة التشريعية، فقد أوضح أن خصوصية مهام الإطارات المسجدية لا تمثل عائقا أمام سن قانون يؤسس لنظام مهني ينظم مسارهم الوظيفي، بل تمثل دافعا نحو تعزيز دورهم كركيزة أساسية في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، مستعرضا عددا من الأحكام التي تضمنها مقترح القانون، على غرار شروط الانتداب، والحقوق والواجبات، والمسائل التأديبية المتعلقة بالمخالفات والعقوبات.

وستواصل اللجنة، خلال جلساتها المقبلة، النظر في مقترح القانون، بعد أن كانت استمعت سابقا مع ممثلي جهة المبادرة التشريعية ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الدينية.