مجلس نواب الشعب يختتم دورته العادية الرابعة يوم الثلاثاء 28 جويلية عقب النظر في مشاريع قوانين مالية واقتصادية

يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026، بداية من الساعة العاشرة صباحا، جلسة عامة تخصص للإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة للبرلمان، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور ولأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس.

ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة العامة الختامية النظر في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية والاقتصادية.

وتتعلق هذه المشاريع بالنظر في مشروع قانون (عدد 49/2026)، يخص الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025، بين الدولة التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لشركة فسفاط قفصة لتمويل اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة.

كما سيناقش البرلمان مشروع قانون (عدد 50/2026) للموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025، مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة لصالح المجمع الكيميائي التونسي لتمويل استيراد أسمدة إضافة إلى مشروع قانون (عدد 51/2026) المتعلق باتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 لنفس الغرض.

واثر ذلك يواصل النواب مناقشة مشروع قانون (عدد 52/2026) يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي (باسم ولفائدة الدولة) والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة.