المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من توظيف الأطفال والاستغلال عبر الفضاء الرقمي

 حذّر  المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله.

وأوضح ، في بلاغ نشرته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبارالسن، اليوم الجمعة، أن التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الطفل، سواء من جانب فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي أو من جانب ما قد يتعرض له من أشكال تهديد مختلفة.

واستنادا إلى مقتضيات القانون وأحكامه، وإيمانا بأهمية التحسيس والتوعية في دعم الجهود الوطنية الوقائية لضمان مصلحة الطفل الفضلى، ذكّر مكتب المندوب العام لحماية الطفولة بأن حماية الطفل مسؤولية مجتمعية تشاركية تضطلع فيها العائلة بدور رئيسي، مؤكدا أن هياكل الدولة، بتنوع اختصاصاتها، تمثل وحدة متكاملة تعمل في أطر قانونية وبتنسيق فوري ووثيق بين مختلف المتدخلين للتعهد بكل طفل تقتضي وضعيته التدخل الحمائي.

وباعتبار أن المسّ من حرمة الطفل الجسدية والمعنوية يمثل خرقا صارخا لحقوقه، فقد قيّد المشرّع الوطني كل عمل في علاقة بالطفل بضوابط قانونية، وحجّر معالجة المعطيات الشخصية للأطفال إلا بعد أخذ موافقة الولي وقاضي الأسرة، وجرّم كل تجاوز ورتّب عليه تبعات جزائية.

كما نظّم المشرّع شروط مشاركة الطفل في الأعمال الفنية، ومنع تكليف الأطفال، في إطار القيام بالأنشطة الفنية، بأعمال أو عروض فنية تشكل خطرا على صحتهم أو تمس من كرامتهم أو من شأنها التأثير على واجب الدراسة أو جودتها.

وأشار مكتب المندوب العام لحماية الطفولة إلى أن حرص المشرّع على حماية الطفل لا يعني عزله عن واقعه أو منعه من أي أنشطة تعبّر عن ذاته وتجعله فاعلا في واقعه الاجتماعي، بل يعمل على ضبط الأطر الحمائية بهدف وقايته من أي استغلال يمس من مصلحته الفضلى أو تكون له تداعيات نفسية حينية أو مستقبلية، كأن تجعله عرضة للتنمر ومختلف أشكال الاستغلال أو سوء المعاملة.

ومن هذا المنطلق، شدّد مكتب المندوب العام لحماية الطفولة على ضرورة الامتناع عن إقحام الأطفال في أي شكل من أشكال التوظيف في مختلف المجالات وبأي وسيلة كانت، سواء في الأطر العائلية أو غيرها، مع التأكيد على واجب اضطلاع الأسرة بدورها كاملا في وقاية الأطفال من المخاطر.