بسبب تسارع الاحترار العالمي، منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا قد تواجه أزمة تنموية

 كشف تقرير صادر عن "معهد كربون" أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تهديداً غير مسبوق يتجاوز كونه مجرد قضية بيئية ليصبح "أزمة تنموية وتحدياً للاستقرار الاقتصادي ومبعث قلق أمنياً".. وتشير البيانات إلى أن المنطقة تسخن بمعدل 0.46 درجة مئوية كل عقد منذ عام 1980، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المتوسط العالمي.

وقد سجلت سنة 2024 أعلى درجات حرارة في تاريخ المنطقة، مما دفع الأنظمة الحيوية والبنية التحتية إلى حافة الهاوية، حيث شهدت مناطق في العراق درجات حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية لفترات متواصلة.

وحسب نفس التقرير، تواجه المنطقة مفارقة مائية صارخة؛ فهي تضم 6% من سكان العالم لكنها لا تمتلك سوى 1-2% من موارد المياه العذبة العالمية. ويصنف التقرير 16 دولة من أصل 25 في المنطقة ضمن الأكثر معاناة من شح المياه عالمياً، بينما يعتمد 30% من استهلاك المياه حالياً على مصادر غير مستدامة.

إزاء هذا الوضع، يحذر الخبراء من خسائر اقتصادية فادحة، إذ قد تفقد المنطقة ما بين 6% و14% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 في حال ارتفاع الحرارة بمقدار درجتين مئويتين.

ويزداد هذا الضغط حدة في دول مثل مصر ولبنان والأردن، حيث يتقلص الحيز المالي للاستثمار في التكيف المناخي تزامناً مع تزايد عبء الديون المتراكمة أصلا.ولم تعد أزمة المناخ تؤثر على قطاع واحد فقط، فالجفاف المستمر يؤدي إلى انهيار الزراعة، مما يرفع كلفة استيراد الغذاء ويدفع السكّان إلى النزوح نحو المدن المكتظة، كما حدث سابقاً في سوريا، حسب نفس المصدر.

وفي المقابل، تبرز الفيضانات الكارثية كخطر دائم، كما في مأساة "درنة" بليبيا، نتيجة تهالك البنية التحتية وعدم قدرة التربة الجافة على امتصاص الأمطار الغزيرة المفاجئة.

وخلص التقرير إلى ضرورة حدوث تحول جذري في السياسات، عبر معاملة التكيف مع المناخ كأولوية اقتصادية قصوى، والتحول من سياسة رد الفعل تجاه الكوارث إلى تعزيز القدرة على الصمود بشكل استباقي لضمان استقرار المنطقة .

يذكر أن "معهد كربون" وهو مجموعة تفكير مستقلة، تم إحداثه في 2025 بهدف التفكير حول السياسات المناخية والطاقية في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.