رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك: معالجة إرتفاع أسعار الزقوقو والفواكه الجافة تستوجب تتبع مسالك التوزيع

أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، الأحد، أن معالجة إرتفاع أسعار الزقوقو والفواكه الجافة، بالتزامن مع إقتراب المولد النبوي الشريف وإرتفاع الطلب على هذه المنتجات، تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة، بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج.

ودعا الرياحي في تصريح لـ"وات" مختلف المتدخلين، من المنتج إلى التاجر والسلطات الرقابية ومنظمات المستهلك، إلى العمل على ضمان سوق عادلة وشفافة تتيح للمواطن الإحتفال بالمولد النبوي الشريف دون أن يتحمل أسعارا مبالغا فيها، مشددا على أن حماية القدرة الشرائية لا تعني محاربة التاجر أو الضغط على المنتج، وإنما تحقيق التوازن بين مصالح المنتج والموزع والمستهلك.

وأوضح في هذا الصدد، أن السعر النهائي للزقوقو والفواكه الجافة لا يرتبط فقط بكلفة الإنتاج، وإنما يتأثر بمختلف المراحل التي يمر بها المنتوج، بداية من الإنتاج والجمع والتجميع والتخزين والنقل، وصولا إلى البيع بالجملة والتوزيع والبيع بالتفصيل، فضلا عن هوامش الربح وتطورات العرض والطلب.

وأشار إلى أن تعدد حلقات التوزيع يمكن أن يؤدي إلى إتساع الفارق بين السعر عند المصدر والسعر النهائي، وهو ما يستوجب، وفق تقديره، تتبع الأسعار في مختلف المراحل وتحديد الكلفة الحقيقية وهامش الربح في كل حلقة، للتمييز بين الزيادة التي تبررها الكلفة وبين الزيادات غير المبررة.

وفي ما يتعلق بالزقوقو، أفاد الرياحي، بأن الإنتاج يقدر بحوالي 350 طنا، في حين لا يتم جمع سوى نحو 95 طنا، معتبرا أن هذا الفارق بين الكميات المتوفرة والكميات المجمعة يستوجب مزيدا من المتابعة من قبل مصالح إدارة الغابات، للوقوف على أسباب هذا الوضع وإنعكاساته على الأسعار.

وأكد أن الزقوقو المستخرج من ثمار الصنوبر الحلبي يعد من المنتجات المحلية ذات القيمة الغذائية والتراثية، غير أن سعره عند البيع للمستهلك يتأثر، إلى جانب كلفة الإنتاج والجمع والتحويل، بمصاريف التخزين والنقل وعدد الوسطاء وهوامش الربح، فضلا عن المضاربة وتطورات العرض والطلب مع إقتراب المولد.

وشدد رئيس المنظمة في هذا الصدد، على ضرورة التمييز بين إرتفاع حقيقي في كلفة الإنتاج وبين إرتفاع غير مبرر ناتج عن الإستغلال التجاري للمناسبة، مؤكدا أن المستهلك لا ينبغي أن يتحمل وحده أعباء زيادة الأسعار إذا لم تكن متناسبة مع تطور الكلفة الفعلية والقيمة المضافة.

وبخصوص الفواكه الجافة المنتجة محليا، أوضح أن وجود إنتاج تونسي لا يعني بالضرورة وصول المنتوج إلى المستهلك بسعر مناسب، باعتبار أن السعر النهائي يتشكل عبر سلسلة من المراحل تبدأ من المنتج أو الفلاح، مرورا بالتجميع والتخزين والنقل والبيع بالجملة والتوزيع، وصولا إلى البيع بالتفصيل.

وبيّن أن كل حلقة من حلقات المسلك يمكن أن تضيف كلفة وهامش ربح، ما قد يحول الفارق بين السعر عند المصدر والسعر النهائي إلى فجوة كبيرة لا تفسرها دائما الكلفة الحقيقية أو القيمة المضافة، داعيا إلى تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار وتوضيح أسباب الفوارق المسجلة.

ودعا الرياحي في هذا السياق، إلى تكثيف مراقبة المخزونات ومسالك التوزيع ومقاومة المضاربة والإحتكار وتشجيع البيع المباشر، خاصة بالنسبة للمنتجات المحلية، بما من شأنه تقليص عدد الوسطاء والحد من الفوارق غير المبررة بين سعر المنتج وسعر البيع للمستهلك.

وأكد أن تحقيق سوق عادلة لا يعني الإضرار بالتاجر أو المنتج، إذ من حق الفلاح والمنتج الحصول على مقابل عادل لإنتاجه وجهده، كما أن للتاجر الحق في هامش ربح مشروع، في حين يظل من حق المستهلك الحصول على منتوج بسعر يعكس كلفته الحقيقية والقيمة المضافة في مختلف مراحل مسلك التوزيع.

وشدد رئيس المنظمة، على أن المولد النبوي الشريف مناسبة دينية وإجتماعية عزيزة على التونسيين، وينبغي ألا تتحول إلى موسم إضافي لإرتفاع الأسعار أو إستغلال إرتباط المواطن بعاداته وتقاليده، مطالبا مختلف المتدخلين بضمان سوق شفافة ومتوازنة خلال هذه المناسبة.

وختم بالتأكيد على أن معالجة إرتفاع الأسعار لا ينبغي أن تقتصر على الزقوقو والفواكه الجافة، وإنما يجب أن تشمل مختلف المنتجات الفلاحية والغذائية التي يستهلكها التونسي يوميا، من خلال تعزيز الرقابة والشفافية ومراجعة مسالك التوزيع بما يساهم في حماية القدرة الشرائية وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.