مياه الري بقفصة: إجراءات لتحسين الاستخلاص وجدولة ديون المجامع المائية

تتجه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى اعتماد جملة من الإجراءات التنظيمية والمالية لضمان ديمومة المرفق العمومي لمياه الري وتحسين استخلاص مستحقاته، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تراعي مصالح مختلف المتدخلين.

وأفاد وزير الفلاحة، في ردّه على سؤال كتابي حول وضعية المجامع والجمعيات المائية بولاية قفصة، تقدّم به النائبان محمد ماجدي ونوري الجريدي، بأن الإجراءات تشمل اعتماد خلاص جزء من معلوم مياه الري مسبقًا وعلى أقساط مرتبطة بفترات الاستهلاك.

ويقضي هذا الإجراء بتسديد ثلث المبلغ المتوقع قبل التزود بالمياه، ثم دفع الثلث الثاني خلال الموسم، على أن تتم تسوية القسط المتبقي في نهاية الموسم.
كما تشمل الإجراءات معالجة الديون المتخلدة بذمة المجامع المائية، من خلال دعوة المنتفعين إلى تسوية وضعياتهم عبر جدولة تمتد على سبع سنوات، بما يخفف الأعباء المالية ويدعم قدرتهم على السداد.

وتندرج هذه التدابير، وفق الوزارة، في إطار الحرص على ضمان استمرارية التزود بمياه الري، مع المحافظة على التوازنات المالية الضرورية لحسن استغلال وصيانة المنظومات المائية العمومية.