وزارة التشغيل وجامعة النسيج تتفقان على خطة مشتركة لدعم التشغيل في قطاع النسيج والملابس

تمّ الاتفاق، خلال جلسة عمل جمعت أمس الخميس وزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة التونسية للنسيج والملابس، على تشكيل فريق عمل مشترك لإيجاد حلول تدعم استقرار اليد العاملة وتضمن استمرارية نشاط المؤسسات، إلى جانب إعداد مخطط عمل مشترك لدعم التكوين والتشغيل في القطاع.

كما تم الاتفاق على إعداد وتنفيذ خطة اتصالية مشتركة لتحسين جاذبية قطاع النسيج والملابس ومزيد التعريف بآفاقه التشغيلية والامتيازات التي يوفرها، فضلا عن تعزيز التنسيق بين هياكل الوزارة والجامعة لتحديد حاجيات المؤسسات من اليد العاملة والكفاءات والعمل على الاستجابة لها، وتنظيم أيام تشغيل وانتداب لفائدة المؤسسات الناشطة في القطاع، وفق بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني.

وأشرف على هذه الجلسة، التي انعقدت بمقر الوزارة، وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، بحضور المدير العام للتكوين المهني إلياس الشريف والمدير العام للوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان، فيما شارك فيها رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء مشاغل قطاع النسيج والملابس، ولا سيما ما يتعلق بتوفير الكفاءات واليد العاملة، إلى جانب بحث مجالات جديدة للتعاون والشراكة في التكوين المهني والتشغيل.

وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد بالمناسبة انفتاح الوزارة على قطاع الإنتاج باعتباره شريكا استراتيجيا في تنفيذ السياسة العمومية الدامجة والشاملة، بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية ودفع التشغيل وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف ان هذا التوجه يتيح الاستجابة للحاجيات المتجددة والمتسارعة للمؤسسات الاقتصادية، ويعزز ملاءمة منظومة التكوين والتشغيل مع متطلبات سوق الشغل وحاجيات القطاعات الاقتصادية، بما يدعم قدرتها التنافسية والتشغيلية.

وشدد الوزير على المكانة الحيوية لقطاع النسيج والملابس، باعتباره من القطاعات القادرة على المساهمة في خلق الثروة ودعم التشغيل ودفع الاقتصاد الوطني، داعيا إلى التسريع في صياغة حلول مشتركة للمشاغل والصعوبات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع.

من جهته، عرض رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة أبرز مشاغل القطاع، خاصة في مجالات التكوين والتشغيل والإدماج، إلى جانب مراجعة بعض القوانين والتشريعات التي تعيق تطوره.