تونس تحتضن اشغال الاسبوع 15 للجان الفنية لمعهد المواصفات و المقاييس للدولة الاسلامية بمشاركة 40 دولة

انطلقت، اليوم الاثنين بتونس، أشغال الأسبوع الخامس عشر للجان الفنية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، بمشاركة نحو 40 دولة،  للنظر في إعداد وتطوير المواصفات والمعايير في عدد من المجالات، من بينها الأغذية الحلال ومستحضرات التجميل الحلال والمنتجات الفلاحية والنقل والنسيج والمجوهرات والسياحة والخدمات ذات الصلة.

   ويشارك في أشغال هذه الدورة، التي تضم 17 لجنة فنية، نحو 60 خبيرا وممثلا عن الدول الأعضاء في المعهد، بهدف المساهمة في وضع إطار موحد للمواصفات وتعزيز الثقة بين الأسواق ودعم التعاون بين الدول الأعضاء.

  وأكد المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، نافع بوتيتي، أن احتضان تونس لهذه التظاهرة يعكس التزامها بدعم التقييس على المستويين الدولي والإقليمي وتعزيز بنيتها التحتية الوطنية للجودة.

  وأضاف أن المواصفات أصبحت تمثل رافعة استراتيجية للتنمية، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية والبيئية العميقة التي يشهدها العالم.

   وأشار بوتيتي إلى أن تونس تولي أهمية خاصة لتطوير وتوحيد المواصفات، ولا سيما في مجال الحلال، الذي يضطلع بدور متزايد في تسهيل المبادلات التجارية وتعزيز ثقة المؤسسات والشركات والمستهلكين.

   وأوضح أن لقاءات ثنائية مبرمجة على هامش هذه التظاهرة مع نظرائه من الدول الإسلامية، بهدف إبرام اتفاقيات جديدة أو تحيين عدد من الاتفاقيات المبرمة سابقا، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات خاصة في مجال الحلال.

   وذكر أن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يصدر حاليا شهادات حلال لفائدة المصدرين التونسيين، بما يسهم في تسهيل تصدير المنتجات التونسية إلى الأسواق الخارجية.

   ومن جانبه، أفاد الأمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، إحسان أوفوت، بأن حوالي 40 دولة تشارك في أشغال اللجان الفنية، من بينها الكاميرون وإندونيسيا وتركيا والأردن وليبيا والمملكة العربية السعودية والسودان وأذربيجان.

    وأشاد بمساهمة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، ممثل تونس لدى معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، في تنظيم هذه التظاهرة واحتضان أشغالها للمرة الأولى.

   وذكر بأن معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تهدف إلى توحيد المواصفات وإجراءات تقييم المطابقة بين الدول الأعضاء.