تونس تحتضن ورشات للتعريف بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و جامعة الدول العربية تسعى لرفع حصة التجارة البينية إلى 25 بالمائة

تحتضن تونس من 21 إلى 25 سبتمبر 2026 سلسلة من الورشات للتعريف بالمزايا المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسبل استفادة المؤسسات التونسية، ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من هذه المزايا وتعزيز نفاذ صادراتها إلى الأسواق العربية.

وتنظم هذه الورشات وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار مشروع «دعم الارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي العربي» الممول ضمن برنامج المساعدة من أجل التجارة «أفتياس»، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأفاد مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أحمد نزار جميل، خلال ورشة عمل قطرية حول «الترويج للمزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى» انتظمت الثلاثاء بتونس، بأن الأمانة العامة تسعى إلى رفع حصة التجارة البينية العربية من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية إلى 25 بالمائة في أفق سنة 2030، مقابل نحو 14 بالمائة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح جميل أن الأمانة العامة ركزت خلال السنوات الأخيرة على أهمية إدماج القطاع الخاص في المنطقة، باعتباره محركا أساسيا للاقتصاد وعمليات الإنتاج والتجارة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من الورشة يتمثل في تعريف ممثلي القطاع الخاص التونسي بالمزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسبل الاستفادة منها، بما يدعم التجارة الخارجية التونسية مع الدول العربية ويرتقي بمستوى المبادلات التجارية.

وبيّن أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعمل حاليا على مشروع لإرساء إطار خاص بإدماج القطاع الخاص ضمن الأطر المنظمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقد تم تقديم المشروع إلى الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها بشأنه.

من جهته، أفاد المدير العام المكلف بتسيير الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات جمال العيلة بأن أشغال الورشة، التي تتواصل على مدى يومين بمشاركة ممثلين عن القطاع العام وغرف التجارة والصناعة، تهدف إلى التعريف بمضمون الاتفاقية العربية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وملاحقها والمزايا التفضيلية التي تتيحها، إلى جانب فتح نقاش مباشر مع القطاع الخاص حول الصعوبات والتحديات التي تعترض نفاذ الصادرات التونسية إلى الأسواق العربية وسبل تجاوزها.

وأضاف أن من أبرز المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب منذ جانفي 2005، شريطة استيفاء الشروط المطلوبة من كل دولة، وخاصة قواعد المنشأ المعتمدة.

وتعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز النهوض بالصادرات وغرف التجارة والصناعة على التعريف بهذه القواعد، بما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة من الامتيازات التي توفرها قواعد المنشأ في إطار تكامل الإنتاج العربي، لا سيما من خلال التصدير المباشر.

كما تتضمن الورشات جلسات حوار بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة ممثلين عن الهياكل العمومية والغرف التجارية والصناعية والمؤسسات والهياكل الوطنية المعنية بالتصدير، ومن المنتظر أن تفضي إلى جملة من التوصيات الرامية إلى تحسين استفادة المؤسسات التونسية من المزايا المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتعزيز التجارة بين تونس والدول العربية.