الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري يسجل فائضا بنحو 92,6 مليون دينار موفى جويلية 2026

سجل الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري فائضا بقيمة تقارب 92,6 مليون دينار موفى شهر جويلية 2026 مما مكّن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125 بالمائة، وفق بيانات نشرها، الخميس، المرصد الوطني للفلاحة.

وبلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نحو 18,4 ألف طن، بقيمة 422,3 مليون دينار، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 4,8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

وتصدّرت الأسماك قائمة المنتجات المصدّرة، بكمية بلغت 9,9 آلاف طن، أي ما يمثل 53,9 بالمائة من إجمالي الكميات المصدّرة، تليها المصبّرات وشبه المصبّرات بنسبة 22,4 بالمائة، ثم القشريات بنسبة 19,9 بالمائة، والرخويات بنسبة 3,6 بالمائة.

وتراجع متوسط سعر التصدير بنسبة 4,6 بالمائة، لينخفض من 24,1 دينارا للكيلوغرام موفى جويلية 2025 إلى 23 دينارا للكيلوغرام في جويلية 2026.

وتوجّهت منتجات الصيد البحري التونسية إلى 38 وجهة، وتصدّرت إيطاليا قائمة الأسواق المستوردة بحصة بلغت 34 بالمائة من إجمالي الصادرات، تلتها إسبانيا بنسبة 12 بالمائة، ثم ليبيا بنسبة 11 بالمائة، فالجزائر ومالطا بنسبة 9 بالمائة لكل منهما.

وعلى مستوى الواردات، ارتفعت الكميات بنسبة 2,8 بالمائة لتبلغ 47,2 ألف طن، كما ارتفعت قيمتها بنسبة 4,4 بالمائة لتصل إلى 329,7 مليون دينار، موفى جويلية 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

كما ارتفع متوسط سعر التوريد بنسبة 1,4 بالمائة، ليبلغ 6,97 دينار للكيلوغرام، مقابل 6,88 دينار للكيلوغرام قبل سنة.

وتوجّهت المنتجات المورّدة أساسا إلى القطاع الصناعي بنسبة 80 بالمائة، في حين خصّصت نسبة 16 بالمائة منها لتزويد السوق، و4 بالمائة لعمليات التسمين.