هيئة الأمم المتحدة للمرأة تطمح الى رفع فرص عمل النساء في قطاع الفندقة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 20 % بحلول 2030

تطمح هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الضيافة (الفندقة)، الى رفع نسبة النساء في القوى العاملة في هذا المجال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من 9 بالمائة، حاليا، الى 20 بالمائة بحلول سنة 2030.

ونظّمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي، الأربعاء 23 سبتمبر 2026، على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حوارا رفيع المستوى حول تعزيز عمل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة حكومات ومؤسسات مالية دولية وشركاء في التنمية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف حشد المزيد من الشراكات والالتزامات الملموسة لتسريع زيادة عمل النساء في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في في إطار مبادرة تعزيز عمل المرأة (SWEI) الى توسيع نطاق شراكتها مع القطاع الخاص ممثلا في شركة "دايفرسي"، إحدى شركات "سولينيس"، وشركاء في قطاع الضيافة (الفندقة)، بهدف دعم وصول 9,050 امرأة إلى فرص العمل في هذا النشاط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030.

وقالت مديرة عمل النساء في الاقتصاد الأخضر ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واقتصاد الرعاية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سوزان ميخائيل، "(...) انه من خلال هذه الشراكة المبتكرة بين قطاع الضيافة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، نعمل على وضع خارطة طريق محددة زمنيًا لدعم انتقال النساء من اكتساب المهارات إلى فرص العمل، ورفع نسبة النساء في القوى العاملة في القطاع من 9 بالمائة حاليًا إلى 20 بالمائة بحلول عام 2030. ونؤمن بإمكانية تحقيق ذلك في ضوء النمو المتوقع لقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتعزّز هذه الشراكة دور القطاع الخاص في قطاع الضيافة في دعم تدريب النساء وتوسيع فرص عملهن في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما وان نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في هذه المنطقة، ظلّت عند نحو 20 بالمائة لأكثر من عقدين، ما يعني توفر إمكانات اقتصادية هائلة غير مستثمرة. وتتسع هذه الفجوة بصورة خاصة في قطاع الفندقة، حيث لا تشكل النساء سوى 9 بالمائة من القوى العاملة في القطاع في الشرق الأوسط، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 56 بالمائة".

وبدأ العمل ببرنامج تجريبي مدته 90 يومًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، دُعيت في إطاره مؤسسات رائدة ومجموعات فندقية إلى ترشيح منشآت وممثلين عنها للمشاركة في البرنامج. ويهدف البرنامج التجريبي إلى استخلاص الدروس والمساهمة في تطوير نموذج يمكن تكييفه وتوسيع نطاقه لاحقًا في قطاع الضيافة على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال العمل مع الفنادق المشاركة، تهدف المبادرة إلى توسيع فرص حصول النساء على التدريب ذي الصلة والشهادات المهنية، وتعزيز سبل وصولهن إلى العمل اللائق وفرص التقدم المهني.

وتجسّد هذه الشراكة النهج الأوسع لمبادرة تعزيز عمل المرأة في زيادة عمل النساء على نطاق واسع، من خلال الربط بين جهود القطاع الخاص وإصلاح السياسات والاستثمارات الاستراتيجية والمبادرات الهادفة إلى خلق فرص العمل. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقّعت 901 شركة على مبادئ تمكين المرأة، ما يشكل قاعدة متنامية لدور الشركات في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في أماكن العمل والأسواق والمجتمعات.

وتركز مبادرة تعزيز عمل المرأة على ثلاثة مجالات عمل مترابطة تشمل دعم الإصلاحات القانونية وإصلاحات الاقتصاد الكلي التي تهيئ بيئة ملائمة لنمو يقوده القطاع الخاص ويولّد المزيد من فرص العمل الى جانب إشراك الشركات لزيادة عمل النساء وتعزيز ممارسات الشراء التي تراعي احتياجاتهن فضلا عن استحداث نماذج مبتكرة لتوفير فرص العمل في اقتصاد الرعاية والاقتصاد الأخضر ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مدعومة بالتمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات الاستراتيجية.

وتجمع المبادرة ائتلافاً متنامياً من الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والشركات والمجتمع المدني حول هدف إقليمي طموح يتمثل في رفع معدل تشغيل النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، بنسبة 5 بالمائة بحلول سنة 2030.

وستعبئ مبادرة "تعزيز تشغيل النساء" (SWE)، 25 مليون أورو، منها مساهمة بقيمة 10 ملايين أورو من الاتحاد الأوروبي، للمساعدة على إحداث 500 ألف منصب شغل إضافي لفائدة النساء، وفق ما أفادت به المفوضية الاوروبية في بيان لها.