قبول 23 ملفا للانتفاع بمنحة 10 آلاف دينار لاقتناء سيارات أجرة كهربائية

أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أمس الجمعة، قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10 آلاف دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية، في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس.

وأطلقت الوكالة، في 20 أوت 2026، برنامجا نموذجيا لفائدة 47 سائق سيارة أجرة فردي لاقتناء سيارات كهربائية، بهدف تشجيع اعتماد التنقل الكهربائي في قطاع النقل ودعم الانتقال الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية.

ويندرج هذا البرنامج في إطار مشروع يحظى بدعم صندوق البيئة العالمي، وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة.

وكانت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قد أعلنت، في 31 جانفي 2026، بالتعاون مع بلديات بنزرت وصفاقس وجزيرة جربة (حومة السوق وأجيم وميدون)، فتح باب الترشح لفائدة أصحاب رخص سيارات الأجرة «تاكسي فردي» الراغبين في اقتناء سيارات كهربائية، وذلك في إطار برنامج وطني لتعزيز التنقل الكهربائي في تونس.

وحددت الوكالة جملة من الشروط للانتفاع بالبرنامج، من أبرزها أن يكون المترشح حاملا لرخصة «تاكسي فردي» سارية المفعول ويمارس نشاطه داخل إحدى المناطق المعنية، وأن يتراوح عمره بين 31 و59 سنة عند تقديم الملف، إلى جانب الحصول على موافقة مبدئية للتمويل البنكي أو التأجير المالي، أو ما يفيد القدرة على التمويل الذاتي.

وفي سياق متصل، أفاد مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عبد الحميد القنوني، في تصريحات إعلامية، بأن عدد السيارات الكهربائية المباعة في تونس تجاوز 1100 سيارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، مقابل أقل من 600 سيارة خلال كامل سنة 2025.

وأقرت تونس خلال السنوات الأخيرة جملة من الحوافز الجبائية والمالية لتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة، بهدف تسريع وتيرة الانتقال الطاقي والحد من استهلاك المحروقات والانبعاثات الناجمة عن قطاع النقل.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الأهداف التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، ومن بينها بلوغ 50 ألف سيارة كهربائية في أفق سنة 2030، بالتوازي مع تطوير بنية تحتية تضم 5 آلاف نقطة شحن موزعة على كامل تراب الجمهورية.

وشملت الإجراءات مراجعة المنظومة الجبائية للعربات الصديقة للبيئة، من خلال الإعفاء الكلي للسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن من المعاليم الديوانية ومعلوم الاستهلاك، إلى جانب التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة، بما يساهم في خفض كلفة اقتناء هذه السيارات.

كما تم إقرار تخفيض بنسبة 50 بالمائة في معاليم تسجيل العربات، فضلا عن تخفيض بنسبة 50 بالمائة في معلوم الجولان السنوي لفائدة أصحاب السيارات الكهربائية.

وبالإضافة إلى الامتيازات الجبائية، دخل البرنامج الوطني للنهوض بالتنقل الكهربائي حيز التنفيذ مطلع سنة 2026، من خلال إسناد منحة مالية مباشرة بقيمة 10 آلاف دينار عن كل سيارة كهربائية تقتنيها المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية والمهنيون، ومن بينهم أصحاب سيارات الأجرة الفردية في إطار المرحلة النموذجية.

كما أقر قانون المالية لسنة 2026 تسهيلات لتمويل اقتناء السيارات الكهربائية، من خلال مساهمة الدولة في تغطية جزء من الفوائض البنكية للقروض الموجهة لاقتناء هذه العربات، بهدف تشجيع العائلات والمهنيين على الانخراط في مسار التنقل الكهربائي.