تونس واليابان تستعدان لإبرام اتفاق ثنائي للاستثمار لتعزيز حماية المستثمرين ودفع تدفقات رؤوس الأموال

تستعد تونس واليابان لإبرام اتفاق ثنائي للاستثمار يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وتوفير ضمانات أفضل للمتعاملين الاقتصاديين، بما من شأنه دفع تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين، وفق ما أفادت به المديرة العامة للاتفاقيات والمنازعات الدولية في مجال الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتخطيط، أميرة كلاعي.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع، أمس الأربعاء، سفير اليابان بتونس، سايتو جون، بالمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ورئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة، جلال الطبيب، بمقر الوكالة، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وفق بلاغ صادر عن الوكالة.

وتمحورت المباحثات حول العلاقات التونسية اليابانية والإعداد للمنتدى التونسي الياباني المقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل، في وقت يحتفل فيه البلدان هذه السنة بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات بينهما.

واقترح السفير الياباني أن يركز المنتدى على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، من بينها الطاقات المتجددة ومكونات السيارات وتكنولوجيات المعلومات، داعيا الجانب التونسي إلى إبراز مقومات تونس كوجهة استثمارية، ولا سيما موقعها الجغراستراتيجي بالنسبة إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والأسواق المجاورة، فضلا عن الكفاءات التي توفرها تونس في عدة قطاعات.

واتفق الجانبان على العمل بشكل وثيق من أجل تعزيز الروابط القائمة بين البلدين، بما يخدم مصالح تونس واليابان.