مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يستعد لانطلاق الدورة النيابية الجديدة

اشرف رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم السيد عماد الدربالي  امس الخميس 1 أكتوبر 2026، على اجتماع مكتب المجلس، في إطار الاستعداد لانطلاق الدورة النيابية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس المجلس بأعضاء مكتب المجلس الجدد، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في أداء مهامهم كمساعدي رئيس، راجيا أن تكون هذه المسؤولية حافزا لمزيد العمل والعطاء، خدمة للمجلس وللوطن، خلال الدورة البرلمانية العادية.
كما توجّه رئيس المجلس بعبارات الشكر والتقدير إلى أعضاء مكتب المجلس السابق، لما بذلوه من جهود وما تحمّلوه من مسؤوليات خلال الفترة الماضية، تقديرا لما قدّموه من عمل خدمة للمؤسسة ودعماً لمسارها مجدّاد بالمناسبة شكره وتقديره لكافة نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولمختلف الإطارات والأعوان والعاملين به، على ما يبذلونه من جهود متواصلة وما يضطلعون به من مسؤوليات في سبيل إنجاح العمل البرلماني والارتقاء بأداء المجلس.
و أكّد  رئيس المجلس أن المرحلة الراهنة تكتسي أهمية خاصة، في ظل دقة الرهانات المطروحة أمام مؤسسات الدّولة وحجم المسؤوليات المحمولة على عاتق الجميع، مشددا على أن تحمُّل المجلس الوطني المسؤولية يستمدّ معناه من خدمة مصلحة الوطن والشعب والاستجابة للاستحقاقات، وعلى ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية، وجعل المصلحة الوطنية بوصلـة للعمل، وخدمةَ المواطن ورفع مشاغله والدفاع عن حقوقه أساساً لكل جهد يبذل، بما يعزز دور المجلس في الإنصات إلى انتظارات التونسيين والتفاعل مع قضاياهم، مؤكّدا أن الانتصار لتونس يظل مسؤولية وطنية جامعة، تقتضي حماية وحدة الدولة ومؤسساتها، والدفاع عن سيادتها ومصالحها العليا، والتصدي لكل ما من شأنه المساس باستقرارها ووحدتها أو عرقلة مسارها نحو التحرر والانعتاق الاجتماعي والاقتصادي، ومذكّرا أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بما يحمله من مسؤولية تمثيلية ورقابية، سيواصل أداء دوره بكل جدية واقتدار، منحازا  إلى قضايا الشعب ومشاغله، ومُسهما في بناء دولة عادلة وقوية، يكون فيها الوطن فوق كل اعتبار.
وأكد السيّد عماد الدربالي أن مواصلة العمل خلال المرحلة القادمة تقتضي مزيد التكاتف وتحمُّل المسؤولية، واضعين مصلحة تونس وشعبها في مقدمة الأولويات، ومستعدين لمواصلة الاضطلاع بأمانة المسؤولية بكل ثبات وإخلاص.
وبعد التداول والنقاش حول مختلف النقاط المدرجة بجدول الأعمال، قرّر مكتب المجلس ما يلي:
■ المصادقة على إحالة مشروع ميزانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2027 إلى وزارة المالية.
■ دعوة كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها، استعداداً للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
■ التداول بشأن عدد من المحاور المندرجة ضمن برنامج التكوين للدورة النيابية 2026-2027.
■ إحالة مقترح يتعلق بمشروع مخطط استراتيجي لإعادة هيكلة النقل البرّي إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للنظر فيه.
■ إحالة الأسئلة الكتابية المقدّمة من السادة النواب إلى الوزارات المعنية.