لجنة الصحة بالبرلمان تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بمجلس نواب الشعب، جلسة اليوم الثلاثاء، خصّصتها للنظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة.

وفي مستهل الأشغال، تم تأكيد أهمية مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، باعتباره إطارا تشريعيا شاملا يعالج النقائص في المنظومة الصحية العمومية ويهدف إلى وضع حدّ لتشتت الأنظمة الأساسية وتعدد النصوص المنظمة للوضعيات المهنية لإطارات وأعوان الصحة، وفق بلاغ للبرلمان.

وخلال النقاش، حظيت الفقرة الثانية من الفصل الأول والتي تنص على أنه “تعتبر مهنة الصحة مهنة شاقة” بحيز هام من تدخلات النواب، حيث شدد أغلب المتدخلين على أن تصنيف مهنة ما على كونها شاقة يخضع لمجموعة من الضوابط والشروط تتعلّق أساسا بالأعمال التي من شأنها أن تسبب للقائمين بها إجهادا بدنيا أو نفسيا استثنائيا يؤدي غالبا إلى تدهور قدراتهم البدنية أو الذهنية بصفة مبكرة أو يمُثل خطرا على الصحة والسلامة بما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.

وفي ذات السياق تمت الإشارة إلى أن قائمة العملة والأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة يضبطها حاليا الأمر عدد 1177 لسنة 1985 والأمر عدد 1178 لسنة 1985 كما وقع إتمامه بمقتضى الأمر عدد 1262 لسنة 2003.

ومن جهة أخرى، تركز النقاش حول مدى التوسع في إقرار الامتيازات النقدية والعينية لفائدة منتسبي القطاع الصحي بالنظر لخصوصية مهامهم، حيث اعترض بعض المتدخلين على مضمون الفقرة الأخيرة من الفصل 14 والذي ينص على حرمان العون من المنح والامتيازات التي أقرها الفصل المذكور خلال تمتعه بعطلة مرض طويل الأمد، في حين ساند آخرون الإبقاء على تلك الفقرة بالنظر لتزايد حالات اللجوء التعسفي لهذا النوع من العطل بما أضر بالمرفق العمومي للصحة.

كما تم خلال النقاش تجويد صياغة بعض الفصول ومراجعة تبويبها بما يحسّن مقروئيتها ويضمن انسجامها مع مختلف النصوص الجاري بها العمل ومنها بالخصوص القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، حيث تم الاتفاق بالخصوص على حذف الفقرتين الأخيرتين من الفصل الخامس الذي يلزم كل منتسب لقطاع الصحة بإعلام الإدارة بكل ممارسة لنشاط خاص بمقابل من قبل قرينه، وحذف الفصل العاشر

المتعلق بمحتويات الملفات الورقية للأعوان والذي لا تنسجم أحكامه مع مقتضيات الرقمنة والتصرف الحديث في الموارد البشرية، بالإضافة إلى حذف الفقرة الثانية من الفصل السابع.

وفي ختام الجلسة قررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون خلال الأسبوع المقبل.