ويتضمن المشروع، الذي تمت احالته الى البرلمان في الآجال الدستورية (15 اكتوبر) بعد مصادقة مجلس الوزراء، احكاما ترمي الى تدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات الناشئة، إذ ينص الفصل 13 على إحداث خط تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصّص لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات المتحصلة على علامة "المؤسسة الناشئة".

وتخصص هذه القروض حصريا لتدعيم الأموال الذاتية لهذه المؤسسات خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2027 إلى غاية 31 ديسمبر 2028 وفق الوثيقة التي تحصلت وات على نسخة منها.

ويُعهد بالتصرف في هذا الخط إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بمقتضى اتفاقية تُبرم للغرض مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والتشغيل، لتحديد شروط وإجراءات التصرف فيه.

وتقترح الحكومة، ضمن المشروع الذي يتضمن 70 فصلا، مرافقة المؤسسات الصغرى خلال فترة الانطلاق، إذ ينص الفصل 14 على تكفّل الدولة بالمساهمة الاجتماعية في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، في حدود الأجر الأدنى المضمون، بالنسبة إلى باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى المُحدثة سنة 2027، وذلك خلال السنوات الثلاث الأولى من انطلاق النشاط، بنسبة 100 بالمائة في السنة الأولى، و75 بالمائة في السنة الثانية، و50 بالمائة في السنة الثالثة.

ويتم تحميل هذه الأعباء على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، في حدود 5 ملايين دينار، بمقتضى اتفاقية شراكة بين الوزارات المكلفة بالمالية والتشغيل والشؤون الاجتماعية.

كما ينص الفصل ذاته على إحداث خط تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لإسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة المؤسسات الصغرى التي لا تتجاوز مدة دخولها طور النشاط ثلاث سنوات، والتي تمت مرافقتها من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

وتُخصّص هذه الاعتمادات لإسناد قروض خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2027 إلى غاية 31 ديسمبر 2028، في شكل رأس مال متداول لتلبية الاحتياجات المالية أو تجاوز الصعوبات الظرفية. ويُعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن.

وفي ما يهمّ تشجيع "الطالب المبادر" و"المتكون المبادر"، ينص الفصل 16 على إحداث خط تمويل بمبلغ 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصّص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة الطلبة ومتكوني مراكز التكوين المهني المتخرجين، من حاملي صفة "الطالب المبادر" أو "المتكون المبادر"، ممن لديهم أفكار مشاريع، وذلك لتمويل إحداث مشاريع في مختلف الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2027 إلى غاية 31 ديسمبر 2028.

ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن، بمقتضى اتفاقية يتم ابارمها مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والتشغيل.