مشروع قانون المالية لسنة 2027: إجراءات جبائية جديدة لدعم خزن الكهرباء بالطاقة الشمسية وتمويل التأهيل البيئي للمؤسسات

 تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أحكامًا جديدة لدعم الانتقال الطاقي والبيئي، تشمل الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة وبعض المعاليم الموظفة على توريد البطاريات المعدة لخزن الكهرباء، والتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد اللاقطات الشمسية، إلى جانب توسيع مجال تمويل عمليات التأهيل البيئي للمؤسسات.

وينص الفصل 49 من مشروع القانون على إعفاء البطاريات المعدة لخزن الكهرباء، (المدرجة بالبند التعريفي م 8507)، من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية، عند التوريد.

ويُمنح هذا الإعفاء بعد أخذ الرأي الفني للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة.

ويقترح الفصل 50 التخفيض إلى 10 بالمائة في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد اللاقطات الشمسية (المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 8541)، وذلك وفق تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

وفي سياق متصل، ينص الفصل 51 على إضافة عمليات التأهيل البيئي التي تنجزها المؤسسات بهدف تقليص بصمتها الكربونية وتحسين نجاعتها الطاقية وضمان مطابقتها للمواصفات البيئية الوطنية والدولية، إلى الفقرة الأولى من الفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005، المتعلق بقانون المالية لسنة 2006، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار دعم الانتقال الطاقي والحد من الأثر البيئي للأنشطة الاقتصادية، من خلال تخفيف كلفة توريد تجهيزات خزن الكهرباء والطاقة الشمسية، وتوسيع مجال التدخلات المتعلقة بالتأهيل البيئي للمؤسسات.

  ومن المنتظر أن تشرع لجان مجلس نواب الشعب في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد إحالته على البرلمان من قبل الحكومة إثر مصادقة مجلس الوزراء عليه.