الخارجية الفلسطينية تدعو إلى تحرك دولي لمواجهة إجراءات الاحتلال الصهيوني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

دعت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, فارسين شاهين, اليوم السبت, الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية و الاقتصادية على الاحتلال الصهيوني لمواجهة إجراءاته الرامية إلى تغيير الواقع على الأرض وفرض الضم بالقوة, مؤكدة ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

      جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزير الفلسطينية أمام الدورة ال52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي, المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد, شددت فيها على ضرورة اضطلاع الدول الأعضاء بمسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات والعمل على وقف العدوان الصهيوني وإرهاب المستوطنين.

      وحذرت الوزيرة الفلسطينية من مخاطر المشروع الاستيطاني في منطقة (إي 1) وما يرتبط به من توسع استيطاني ومصادرة للأراضي الفلسطينية, معتبرة أن هذه الممارسات "تهدد التواصل الجغرافي الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام".

      وطالبت المتحدثة منظمة التعاون الإسلامي بالعمل على تشكيل شبكة حماية وإسناد للدول التي تتخذ إجراءات عقابية بحق الاحتلال, "بما يعزز قدرتها على مواصلة هذه الخطوات في إطار احترام القانون الدولي ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات".

      وفيما يتعلق بمدينة القدس, نبهت شاهين إلى تصاعد الاقتحامات والانتهاكات التي تستهدف المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك ومحاولات فرض وقائع جديدة تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم, محذرة من تداعيات استمرار هذه الممارسات على حرية العبادة والاستقرار في المنطقة.

      كما دعت في السياق إلى تكثيف الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا), في ظل الهجمة الصهيونية المتواصلة على الوكالة ومقراتها, مؤكدة أهمية ضمان استمرار عملها وتمكينها من أداء مهامها وفقا للتفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة.

      وأكدت الوزيرة, في ختام كلمتها, على ضرورة "تعزيز التضامن الإسلامي وتوحيد المواقف وتكثيف التحرك الجماعي على المستويين الدولي والقانوني, بما يسهم في وقف الانتهاكات (الصهيونية) وحماية الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية".