مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027: استهداف إنتاج 18.5 مليون قنطار من الحبوب ومليوني طن من زيتون الزيت

 يستهدف مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 إنتاج 18.5 مليون قنطار من الحبوب ومليوني طن من زيتون الزيت، بزيادة قدرها 200 ألف طن مقارنة بتقديرات المخطط التنموي 2026-2030 بالنسبة إلى زيتون الزيت.

  وتاتي هذه التقديرات في إطار تعزيز الأمن الغذائي باعتباره أحد مقومات السيادة الوطنية، اذ استعرضت وثيقة المشروع التوجهات والإجراءات المبرمجة للنهوض بمختلف المنظومات الفلاحية الاستراتيجية، وتدعيم قدرتها على الصمود وتحسين إنتاجيتها وتنافسيتها.

الحبوب والأعلاف

وتستهدف التدخلات المبرمجة لسنة 2027 في منظومة الحبوب والأعلاف تكوين مخزونات استراتيجية من الأسمدة الكيميائية وتأمين استمرارية التزويد بها لتغطية حاجيات القطاع والحد من كلفة الإنتاج، إلى جانب تطوير طاقة التخزين وتحسين إجراءات التمويل وتعزيز دور النقل الحديدي في تجميع المحاصيل وإجلائها.

  كما تشمل هذه التدخلات تحديث البنية التحتية واللوجستية ورقمنتها، وتحيين الخارطة البيومناخية والخارطة الفلاحية، وتحسين نسبة تغطية الحاجيات الوطنية من القمح الصلب، وتطوير زراعة الحبوب المروية وإحكام التصرف في مياه الري، فضلا عن تثمين نتائج البحث العلمي وتكوين مخزونات استراتيجية من الأعلاف.

زيت الزيتون: تعزيز قدرات التخزين والجودة

وفي ما يتعلق بمنظومة الزيتون، تتجه التدخلات المبرمجة إلى تعزيز القدرة التنافسية لزيت الزيتون التونسي وتحسين جودته، إلى جانب حماية غابات الزيتون من الآفات وتطوير الإنتاج.

وتشمل الإجراءات المبرمجة رفع طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت من 91 ألف طن إلى 120 ألف طن، وتحديث مخبره، وإحداث خطوط تمويل بفوائد تفاضلية لدعم القروض الموسمية، مع إعطاء الأولوية لصغار الفلاحين لاقتناء مستلزمات الجني الآلي.

كما تتضمن تكثيف الحملات الوطنية لمقاومة الآفات، وتطوير أصناف أكثر تأقلماً مع الجفاف، وتنفيذ البرنامج الخصوصي لتشبيب غابات الزيتون باستعمال أصناف محلية.

وتعتزم الجهات المعنية، في السياق ذاته، تنفيذ برنامج تحسيسي للتعريف بالفوائد الصحية لزيت الزيتون، بهدف الرفع من الاستهلاك الداخلي.

الإنتاج الحيواني والدواجن: إعادة تكوين القطيع وضمان التزويد

  وفي مجال الإنتاج الحيواني، ينص مشروع الميزان الاقتصادي على إطلاق برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمجترات الصغرى يمتد على أربع سنوات، بكلفة تناهز 93 مليون دينار، بهدف تدعيم القطيع بنحو 22 ألفاً و500 رأس من الأراخي المؤصلة، ورفع نسبة تغطية الأبقار بالتلقيح الاصطناعي إلى 80 بالمائة في أفق سنة 2030.

كما سيتم تخصيص اعتمادات سنوية بقيمة 10 ملايين دينار خلال الفترة 2027-2030 من صندوق تنمية القدرة التنافسية، منها 5 ملايين دينار لدعم اقتناء الأراخي و5 ملايين دينار لدعم تربية الأراخي المؤصلة لفائدة صغار المربين.

وفي إطار الاستعداد لعيد الأضحى، ستعمل الجهات المعنية على توفير الأضاحي بنقاط البيع المنظمة، من خلال إدماج 30 ألف رأس غنم إضافي، بما يساهم في تحقيق التوازن بين كلفة الإنتاج وأسعار البيع.

كما يتولى ديوان الأراضي الدولية تسمين نحو 8 آلاف رأس من الأغنام، إلى جانب توريد ألف رأس سنوياً من إناث الأغنام المؤصلة، فيما يُنتظر أن ينطلق ديوان تربية الماشية في توريد نحو ألفي رأس من إناث الأغنام.

أما في ما يتعلق بمنظومتي البيض والدواجن، فتركز الخطة المبرمجة على تكوين مخزون من بيض الاستهلاك في حدود 10 ملايين بيضة، بهدف سحب فائض الإنتاج وتغطية فترات الذروة، إلى جانب تنظيم إنتاج بيض الاستهلاك من خلال برمجة الذبح وضبط الحصص.

وتشمل الإجراءات أيضاً دعم استقرار سوق الدواجن عبر خزن ألف طن من لحم الدجاج، وتسريع إنجاز مشروع تربية الجدود.

الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

وفي قطاع الصيد البحري، ترمي التدخلات المبرمجة لسنة 2027 إلى تحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي للثروات البحرية والمحافظة عليها، من خلال إدماج الطائرات المسيّرة ووحدات مراقبة بحرية متطورة، ومواصلة إغراق الأرصفة الاصطناعية لمكافحة الصيد العشوائي.

وفي مجال التصرف البيولوجي، سيتم العمل على تقييم منظومة الراحة البيولوجية وتوظيف موارد الصندوق المخصص لها، بما يدعم المحافظة على الموارد البحرية واستدامتها.

أما في مجال تربية الأحياء المائية، فتتجه الجهود إلى تحديث الإطار القانوني وتشجيع إحداث مفرخات ووحدات لإنتاج الأعلاف السمكية، بهدف الرفع من نسبة الاندماج الذاتي، إلى جانب اعتماد أدوات الرقمنة.

وعلى مستوى البنية التحتية والموانئ، يُنتظر تحيين المخطط المديري لموانئ الصيد البحري وإنجاز برنامج لدعم تحديثها وتعزيز التكوين المهني، في إطار برنامج الاقتصاد الأزرق لتونس "Bleu Tunisie".

وتوقع مشروع الميزان الاقتصادي أن يبلغ إنتاج منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية 143 ألف طن سنة 2027، بما يتماشى مع تقديرات المخطط التنموي 2026-2030.