برلمانيون عرب يدرسون الاستفادة من التجربة التونسية في مجال الدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

مثّلت التجربة التونسية الرائدة في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة منها وتعميمها على مستوى المنطقة العربية ، محور لقاء ضمّ وفد رفيع المستوى من برلمانيين و نواب من منتدى البرلمانيين العرب للسكن والتنمية مع أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، اليوم الثلاثاء بمقر المنظمة بتونس العاصمة.

ولفتت المنظمة، في بلاغ لها، الى أن اللقاء مثّل فرصة لنقل التجربة التونسية لاسيما في مجال المشاركة السياسية و الإجتماعية، مضيفة أنه يمكن الاستفادة منها على مستوى الدول الاعضاء للمنتدى، وذلك في اطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات التشريعية والحقوقية على المستوى الإقليمي.

كما تناول اللقاء دعم التشريعات الدامجة، وبحث سبل مواءمة القوانين والتشريعات العربية المتعلقة بالدمج والتنمية والبيئة العمرانية، إضافة إلى استعراض التحديات الميدانية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحقوقهم.

وأكد المشاركون على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البرلمانيين و منظمات المجتمع المدني من أجل دعم مسار التنمية الدامجة في تونس و المنطقة العربية .

وللاشارة فقد وقّعت تونس اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 مارس 2007، وصادقت عليها بموجب القانون عدد 4 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، قبل نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقتضى الأمر عدد 1754 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008.

وعلى المستوى التشريعي الوطني لحقوق للمقاربة الحقوقية للاشخاص ذوي الاعاقة، يُعدّ القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من أبرز النصوص الوطنية المنظمة لهذا المجال، إذ يشمل الوقاية من الإعاقة والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والتكوين والتشغيل وتيسير التنقل والاتصال، فضلا عن الأنشطة الثقافية والرياضية والامتيازات الجبائية والمالية.