ميزانية وزارة التربية تتصدر الاعتمادات المرصودة في 2027 وقفزة لافتة لهيئة الانتخابات وتراجع ميزانيتي الاقتصاد والتجارة

بلغت جملة الاعتمادات المقترحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 نحو 68 مليارا و895 مليون دينار، مقابل 63 مليارا و575 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 8.4 بالمائة، وفق جدول توزيع الاعتمادات حسب المهمّات والمهمات الخاصة الوارد بتقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

وتتصدر وزارة التربية قائمة الوزارات من حيث حجم الاعتمادات المقترحة، إذ بلغت ميزانيتها 9 مليارات و 184 مليون دينار، بزيادة قدرها 5.6 بالمائة مقارنة بسنة 2026، تليها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة باعتمادات تناهز 7 مليارات و890.2 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا لافتا بنسبة 48.2 بالمائة.

وتحتل وزارة الداخلية المرتبة الثالثة باعتمادات في حدود 6 مليارات و560 مليون دينار، بزيادة بنسبة 5.1 بالمائة، تليها وزارة الدفاع الوطني التي قدرت اعتماداتها بـ5 مليارات و628 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.3 بالمائة.

وبلغت الاعتمادات المقترحة لفائدة رئاسة الجمهورية 248 مليون و576 دينار سنة 2027، مقابل 229 مليون و705 دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 8.2 بالمائة. فيما انخفضت اعتمادات مجلس نواب الشعب بنسبة 0.3 بالمائة، لتبلغ 48 مليون و751 دينار مقابل 48 مليون و876 دينار خلال السنة الحالية.

أما رئاسة الحكومة، فقد قدرت اعتماداتها 3258, مليون دينار، مقابل 5,248 مليون دينار خلال السنة الحالية، أي بزيادة طفيفة في حدود 0.3 بالمائة.

وفي ما يتعلق بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة 404 ملايين دينار، مقابل 370 مليون و137 دينار سنة 2026، بارتفاع نسبته 9.1 بالمائة، بما يعادل زيادة تناهز 9,33 مليون دينار.

كما ارتفعت الاعتمادات المخصصة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى 57 مليون و724 دينار سنة 2027، مقابل 27 مليون و703 دينار سنة 2026، مسجلة زيادة لافتة بنسبة 108.4 بالمائة، أي أكثر من ضعف الاعتمادات المرصودة لها خلال السنة الحالية.

وتبلغ الاعتمادات المقترحة لفائدة وزارة الصحة نحو 4 مليارات و741 مليون دينار، بزيادة بنسبة 9 بالمائة، فيما تقدر ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات بـ4 مليارات و223 مليون دينار، مقابل 4 مليارات و260 مليون دينار سنة 2026، أي بتراجع بنسبة 0.9 بالمائة.

كما بلغت الاعتمادات المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية نحو 4 مليارات و215 مليون دينار، بزيادة بنسبة 3.3 بالمائة، في حين قدرت ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بـ2 مليار و530 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.4 بالمائة.

وبخصوص التعليم العالي والبحث العلمي، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة 2 مليار و484 مليون دينار، بزيادة بنسبة 4.4 بالمائة، مقابل 2 مليار و249 مليون دينار لوزارة التجهيز والإسكان، بارتفاع قدره 4.6 بالمائة.

وفي ما يتعلق بالمهمات التي سجلت تراجعا في اعتماداتها، أظهر التقرير انخفاض ميزانية الاقتصاد والتخطيط بنسبة 11.3 بالمائة، لتتراجع من 3,859 مليون دينار سنة 2026 إلى 1,749 مليون دينار سنة 2027.

كما سجلت اعتمادات وزارة التجارة وتنمية الصادرات تراجعا بنسبة 0.9 بالمائة،

وسجلت النفقات الطارئة وغير الموزعة أكبر تراجع ضمن البنود الواردة في الجدول، بنسبة 44.5 بالمائة، إذ انخفضت من نحو مليار و793 مليون دينار سنة 2026 إلى 5,994 مليون دينار في مشروع ميزانية 2027.

وفي المقابل، ارتفعت الاعتمادات المخصصة للمهمة الخاصة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بنسبة 15.6 بالمائة، لتبلغ 69,331 مليون دينار، مقابل 287 مليون دينار سنة 2026.

وبخصوص وزارة الشؤون الدينية، فقد قُدّرت الاعتمادات المرصودة لها في مشروع ميزانية سنة 2027 بنحو 65,219 مليون دينار، مقابل 4,202 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة قدرها 8.5 بالمائة، وفق الجدول الوارد في الصورة.

وفي ما يتعلق بوزارة النقل، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 نحو مليار و321 مليون دينار، مقابل مليار و3,267 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 4.3 بالمائة.

أما وزارة البيئة، فقد قُدّرت ميزانيتها بـ76,524 مليون دينار، مقابل 500 مليون دينار خلال السنة الحالية، بارتفاع نسبته 5 بالمائة.

وبخصوص وزارة تكنولوجيات الاتصال، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة لفائدتها 6,215 مليون دينار سنة 2027، مقابل 197 مليون و335 دينار سنة 2026، مسجلة زيادة