توزر: سوق الجملة للتمور بتوزر تشرع في استقبال كميات هامّة من التمور وسط دعوات لإيجاد حلول للترويج

شرعت سوق الجملة للتمور بتوزر، منذ أيام قليلة، في استقبال كميات هامّة من التمور من مختلف مناطق الإنتاج بولاية توزر وكذلك من ولاية قبلي، معلنة بذلك بداية موسم التمور لخريف 2026، وسط تباين في الآراء من حيث كميات الإنتاج وجودتها لهذا الموسم، وفرص الترويج في السوق المحلية وللمصدرين.

وتبدو الحركة في السوق حاليا عادية، في غياب جليّ للمصدرين والمستهلكين باستثناء القليل منهم، وهو أمر أكده عدد من التجار "وكلاء البيع" الذين يمثلون عادة نقطة ربط بين الفلاح والمشتري سواء كان مصدرا أو تاجر تفصيل أو مستهلكا.

وفي هذا السياق، أكد معز الذويبي، وكيل بيع، أن موسم الجني انطلق فعليا في عدد من الواحات، وشرع التجار في سوق الجملة في تلقي التمور لترويجها، إلا أن الاقبال من طرف المصدرين أو تجار التفصل والمستهلك ما زال ضعيفا حتى الآن، موضجا أن حرفاءهم هم عادة من المصدرين أصحاب وحدات التكييف والتصدير، وكذلك من تجار التفصيل الذين يروّجون التمور في السوق المحلية أو في المعارض بمدن أخرى.

وأشار إلى أن الأسعار تعتبر متدنية نسبيا بالنسبة لفلاح في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، مع غياب الإمكانيات المادية لأغلبية الفلاحين للقيام بعمليات التخزين بمفردهم، وإلى أنّ وكلاء البيع غير ملزمين بالتخزين الذي يتم عادة عن طريق تجار الجملة والتفصيل، وأصحاب وحدات التكييف والتصدير، وهي الأطراف التي تتدخل بالسيولة لتساهم في اقتناء المنتج، والتي لم تتدخل حتى الآن ما أدى إلى نقص عملية الترويج حاليا، على حدّ قوله.

بدوره، أكّد محمد الدرويش، تاجر جملة ووكيل بيع بسوق الجملة بتوزر، أنّ ترويج التمور ما يزال دون المطلوب حتى الآن، بسبب نقص السيولة لدى تجار الجملة والمصدرين، داعيا إلى فتح خطوط تمويل عن طريق البنوك لمساعدة الفلاح على جني الإنتاج وتخزينه مؤقتا ومساعدة التجار على اقتناء الكميات التي يرغب في ترويجها بالسوق الوطنية.

من جهة أخرى، تباينت آراء عدد من التجار والفلاحين حول جودة الإنتاج بين من تحدث عن جودة ممتازة وبين من اعتبر الجودة تأثرت بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، إلا أنهم اتفقوا على تدني الأسعار بالمقارنة مع تكلفة الإنتاج، وخاصة تكاليف الري في واحات الجريد بشكل خاص، وسط إقبال ضعيف ومتوسط في الفترة الحالية من طرف التجار أو المستهلكين.

وأعربوا، في تصريحات متطابقة لصحفيّة "وات"، عن آملهم في أن تخلق العطلة المدرسية حركية تساهم في ترويج التمور للمستهلك التونسي، مع ضرورة إتاحة فرص الترويج أكثر، سواء بالمعارض التي ينظمها المجمع المهني المشترك للتمور أو بخلق عادات ترويج التمور وطنيا في مختلف أسواق الجملة الموجودة بكامل جهات الوطن.

من جهته، دعا محمد المبروك الزين، تاجر جملة ووكيل بيع، إلى الاهتمام بموسم الخريف في مناطق انتاج التمور، وإلى إفراد هذه الولايات ببرامج خصوصية سواء من خلال القروض الموسمية أو فتح خطوط تمويل أخرى عن طريق البنوك لتمويل موسم الجني والتخزين، بما يساهم في حسن ترويج التمور أو التحكم في السوق لحماية جميع الأطراف وخاصة الفلاح.

وتحدّثت صحفيّة "وات" مع عدد من الفلاحين منهم فلاح من ولاية قبلي اختار توجيه منتوجه إلى سوق الجملة بتوزر في مسعى منه لتنويع فرص الترويج، مبينا أن ارتفاع درجات الحرارة كانت من أكثر العوامل التي أثّرت في جودة انتاجه وأدت إلى تدني أسعاره التي تتراوح حاليا بين ثلاثة وأربعة دنانير، وفق قوله.

وقال من ناحيته محمد الصالح وادة، فلاح من معتمدية دقاش، إنه وجّه منتوجه إلى سوق الجملة لأول مرة بعد أن عجز عن بيعه على رؤوس النخيل على غرار المواسم الماضية،مرجحا اضطرار أغلب فلاحي الجريد إلى جني انتاجهم بمفردهم في ظل نقص نسب الترويج على رؤوس النخيل، وهو ما يمثّل إشكالية نظرا لعدم قدرة أغلبهم على ذلك وما يتطلبه من إمكانيات مادية  لا يقدرون على تغطيتها باعتبارهم من صغار الفلّاحين.

وتحدّث كذلك عن ارتفاع تكلفة الإنتاج التي تتطلب مصاريف هامة تنطلق من تنظيف الواحة مباشرة بعد انتهاء عمليات الجني، وتتواصل في جميع المراحل من التلقيح والتسميد والردم، إلى "المفارزة" وتغليف العراجين، وتكاليف الري، وغيرها في مواجهة أسعار في حدود دينارين إلى ثلاثة دنانير للكلغ الواحد.

وأشار إلى جملة الإشكاليات التي تواجه الفلاح في الواحات لاسيما الإهمال الذي تشكو منه عدة ضيعات في مختلف مناطق ولاية توزر، مقترحا الاسقاط الكلي أو الجزئي لديون الفلاحين المرتبطة بالري، ولمساعدتهم على تجاوز مختلف هذه الصعوبات.