الزراعات الكبرى 2026-2027: مخزون بـ69 ألف طن من الأمونيتر وبرمجة توريد 110 آلاف طن

 أفاد ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بأن مخزون مادة الأمونيتر بلغ 69 ألف طن، منها 63 ألف طن بمركز قبلاط و6 آلاف طن بمصنع قابس، مع برمجة توريد حوالي 110 آلاف طن، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى 2026-2027.

وجاءت هذه المعطيات خلال جلسة عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، امس الخميس، للاستماع إلى ممثلين عن الوزارة حول الاستعدادات لموسمي الحبوب والتمور، وفق ما ورد في عرض قدم خلال الجلسة.

وبخصوص تقدم الاستعدادات للموسم الجديد، أفاد ممثلو الوزارة بأن المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى بلغت 1.458 مليون هكتار، فيما قدرت المساحات المبرمجة للحبوب المروية بـ77 ألف هكتار.

وبلغت الكميات المتوفرة من البذور المثبتة بمناطق الإنتاج، خلال الفترة الممتدة من شهر أوت إلى 16 أكتوبر 2026، حوالي 232 ألف قنطار، من إجمالي برنامج تزويد متوقع في حدود 492 ألف قنطار من البذور المدعمة. كما قدرت حاجيات الموسم من بذور الشعير المراقبة بحوالي 100 ألف قنطار، مقابل توفير 12 ألف قنطار منها.

أما على مستوى تحضير الأراضي، فقد بلغت نسبة تقدم الحراثة العميقة 64 بالمائة، والحراثة المعاودة الأولى 55 بالمائة، والحراثة المعاودة الثانية 17 بالمائة.

وأكد ممثلو الوزارة الحرص على تأمين حاجيات الموسم وتطوير الإرشاد الفلاحي، من خلال برنامج يتضمن ورشات إقليمية وأياما إعلامية ميدانية وجهوية وإقليمية، إلى جانب تكوين الفلاحين والفنيين وتنفيذ برنامج وطني لترشيد التسميد بأراضي الزراعات الكبرى.

وفي هذا الإطار، يجري العمل على وضع منصة رقمية مخصصة لتوزيع العينات الترابية وجمعها على المستوى الوطني، وقد استكملت تحاليل العينات في 17 ولاية.

كما تشمل الإجراءات المبرمجة العمل على استكمال بذر مساحات الحبوب المبرمجة، والتوسع في المساحات المروية بالري التكميلي بمناطق الشمال، والتدقيق في حاجيات الموسم من بذور الشعير العادي المراقب، فضلا عن تسريع إجراءات القروض الموسمية لتأمين تزويد الفلاحين بالبذور الممتازة في الآجال.

ودعا ممثلو الوزارة إلى تكثيف الرقابة الميدانية، بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، للتصدي للاحتكار وبيع البذور والأسمدة بأسعار غير قانونية، وتسهيل حصول الفلاحين على شهائد التزود بمادة الأمونيتر.

وخلال النقاش، أثار النواب إشكاليات تتعلق بالنقص في البذور الممتازة والأدوية وتأخر توزيعها، إلى جانب ضعف الإرشاد الفلاحي، محذرين من انعكاسات هذه الصعوبات على الإنتاج. كما شددوا على ضرورة الإحاطة بالفلاحين وتمكينهم من المعلومة الآنية وفرص التكوين اللازمة.

ودعا النواب كذلك إلى وضع خطة متكاملة لمجابهة الأمراض وتوظيف نتائج البحث العلمي لحماية الصحة النباتية، مشيرين إلى أن نسبة ضياع الحبوب قد تصل إلى 30 بالمائة بسبب تقادم آلات الحصاد، ومطالبين بتجديد الأسطول.

وفي إجابتهم، أكد ممثلو الوزارة الحرص على تكوين الفلاحين، خاصة في مجال تسميد الأراضي وفق حاجيات التربة، وتوظيف نتائج البحث العلمي لتطوير الممارسات الفلاحية.