السجل الوطني للمؤسسات ينظم ندوته العلمية الدولية الثالثة حول الأشكال القانونية للذوات الاعتبارية

ينظم السجل الوطني للمؤسسات، يومي 29 و30 أكتوبر 2026، الندوة العلمية الدولية السنوية الثالثة حول موضوع "الأشكال القانونية للذوات الاعتبارية" بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين التونسيين والدوليين، وذلك في إطار تعزيز الحوار العلمي حول المسائل القانونية المتصلة بتنظيم المؤسسات وتطور أشكالها.

وتهدف هذه الندوة إلى توفير فضاء لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة مختلف الأشكال القانونية للذوات الاعتبارية بالاستناد إلى التشريعات المقارنة والتحولات التي تشهدها المنظومات القانونية بما يساهم في تعميق فهم الإطار القانوني المنظم للمؤسسات ومواكبة المستجدات في مجال قانون الأعمال.

ومن المنتظر أن تتيح أشغال اللقاء للمشاركين فرصة تناول المسائل المرتبطة بتنوع الأشكال القانونية للذوات الاعتبارية ومقارنة التجارب التشريعية وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات القانونية الراهنة وانعكاساتها على تأسيس المؤسسات وتسييرها وتنظيم علاقاتها الاقتصادية.

كما تمثل الندوة مناسبة لتعزيز التواصل بين المختصين في القانون والباحثين والمهنيين ودعم التقاطع بين البحث الأكاديمي والممارسة المهنية، في ظل ما تفرضه التحولات الاقتصادية من حاجة إلى أطر قانونية واضحة وملائمة لمختلف أنماط النشاط الاقتصادي.

ولم يتسن، إلى حد إعداد هذا الخبر، التثبت من البرنامج التفصيلي للندوة لا سيما أسماء المتدخلين وعناوين المداخلات وتوقيت الجلسات في انتظار نشر المعطيات الرسمية الكاملة بشأنها.

ويعدّ السجل الوطني للمؤسسات، الذي أُحدث بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 2018، مؤسسة عمومية غير إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية وتعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة.

ويتولى المركز الوطني لسجل المؤسسات إدارة السجل الذي يمثل قاعدة بيانات عمومية تجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمؤسسات وتضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية.

ويشمل التسجيل بالسجل، وفق التشريع الجاري به العمل، أصنافا متعددة من المتعاملين من بينها الشركات التجارية والمهنية والتجار والحرفيون والجمعيات وغيرها من الذوات الخاضعة للتسجيل القانوني بما يتيح تجميع المعطيات المتعلقة بهويتها ووضعيتها القانونية والتغييرات التي تطرأ عليها.

وتبرز الأهمية الاقتصادية للسجل في دوره في تعزيز شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية وتيسير النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالمؤسسات ودعم الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين فضلا عن توفير قاعدة بيانات تساعد الهياكل العمومية على تبادل المعلومات وتحسين متابعة النشاط الاقتصادي.

كما يساهم في الحد من غموض الوضعيات القانونية للمؤسسات، بما يدعم سلامة المعاملات ومناخ الاستثمار.

وتندرج الندوة العلمية الدولية الثالثة في هذا السياق، باعتبارها مناسبة لتوسيع النقاش حول الأطر القانونية للذوات الاعتبارية، واستكشاف سبل تطوير المقاربات القانونية بما يواكب حاجيات المؤسسات والتغيرات الاقتصادية، ويعزز التقارب بين التجارب التونسية والدولية في مجال قانون الأعمال.