وزارة التجهيز تحتفل باليوم العالمي واليوم العربي للإسكان واليوم العالمي للمدن تحت شعار «سكن ملائم للجميع»

 نيابةً عن السيّد صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، تولّى السيّد قيس بالضياف، رئيس الديوان، يوم أمس الأربعاء 28 أكتوبر 2026، الإشراف على افتتاح الندوة العلمية المنظّمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإسكان واليوم العربي للإسكان واليوم العالمي للمدن، وذلك بحضور السيّدة عايدة ربانة، رئيسة المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وثُلّة من الإطارات والخبراء وممثّلي المنظّمات والهيئات.

 وأكّد السيّد رئيس الديوان، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابةً عن السيّد الوزير، أنّ الاحتفال بهذه الأيام تحت شعارَي «سكن ملائم للجميع» و«المرونة المجتمعية: بناء مجتمعات قادرة على التكيّف» يؤكّد أنّ السكن الملائم حقّ أساسي من حقوق الإنسان، ويعكس توجّه الدولة نحو رؤية متكاملة تربط السكن بالتخطيط العمراني والبنية الأساسية والتكيّف مع التغيّرات المناخية.

 واستعرض التحدّيات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة على أربعة مستويات:
1. على مستوى التهيئة الترابية والعمرانية: أشار إلى مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير لسنة 1994، والانطلاق في مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، ووضع خطة عمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية للمصادقة على 117 مثال تهيئة عمرانية قبل موفّى سنة 2026، من جملة 461 مثالًا في طور الدراسة.
2. على مستوى توفير السكن اللائق: أفاد بأنّ الوزارة تعمل على تحيين الاستراتيجية الوطنية للسكن وتطوير آليات تدخّلها عبر خمسة برامج كبرى، هي: صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وبرنامج المسكن الأول الذي تمّ توسيعه ليشمل البناء الذاتي، وبرنامج المقاسم الاجتماعية، بالإضافة إلى برنامج الكراء المملّك، الذي تمّت بخصوصه برمجة إنجاز 1213 مسكنًا موزّعة على 11 ولاية كمرحلة أولى، وقد انطلقت الأشغال فعليًا في 7 مشاريع تضمّ 370 وحدة سكنية ستكون جاهزة بداية من سنة 2027.
3. على مستوى تحسين ظروف العيش بالأحياء السكنية: أشار إلى تواصل تنفيذ الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، الذي يستهدف 160 حيًّا بكلفة 859 مليون دينار لفائدة 907 آلاف ساكن، حيث تمّ استكمال الأشغال في 47 حيًّا، بالإضافة إلى برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بكلفة 50 مليون دينار لفائدة 10 بلديات.
4. على مستوى معالجة المباني الآيلة للسقوط: بيّن أنّ معالجة المباني الآيلة للسقوط تُعدّ من الأولويات المطروحة، مشيرًا إلى الإعداد للانطلاق في إنجاز دراسة لتثمين البنايات القديمة المتداعية للسقوط بالمركز العمراني القديم بالعاصمة، بهدف تنشيط دوره الاقتصادي والاجتماعي والسياحي وتحسين ظروف العيش به من خلال عمليات التجديد العمراني، مع المحافظة على موروثه الأثري والتاريخي.

 وفي ختام كلمته، جدّد رئيس الديوان التزام الوزارة بمواصلة العمل من أجل ضمان الحقّ في السكن اللائق لكلّ التونسيين، تنفيذًا للتوجّهات الاجتماعية للدولة الرامية إلى تعزيز مقوّمات العيش الكريم.