والي قفصة يؤكد ضرورة التسريع في إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بكافة بلديات الجهة

    في إطار متابعة نسق تقدم إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بمختلف بلديات ولاية قفصة، أشرف السيد والي قفصة، اليوم، بمقر الولاية، على جلسة عمل خُصّصت لتدارس مدى تقدم هذه الدراسات والوقوف على أبرز الصعوبات والإشكاليات المعطّلة لها، بحضور السادة : المعتمدون، الكتّاب العامين المكلّفين بتسيير بلديات الجهة، وممثلي المصالح والإدارات الجهوية والمحلية، إلى جانب مكاتب الدراسات المتعهّدة بإنجازها.
   وأكد السيد والي قفصة، بالمناسبة، على ضرورة التسريع في نسق إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية واستكمالها في الآجال المحددة، باعتبارها أداة أساسية لتنظيم المجال العمراني، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وتوفير المرافق والخدمات الضرورية، فضلاً عن دورها في دفع الحركية الاقتصادية والتنموية، وتعزيز جاذبية الولاية للاستثمارين المحلي والخارجي.
كما شدّد على أهمية هذه الأمثلة في تحسين المحيط الحضري والاجتماعي، والحد من التجاوزات والإخلالات العمرانية، والتصدي للاعتداءات على الملكين العمومي والخاص، بما يضمن احترام القانون وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة تستجيب لمتطلبات الحاضر وتستشرف حاجيات المستقبل.
وفي السياق ذاته، أبرز والي الجهة حرص مصالح الولاية على مواصلة دعم العمل البلدي والجهوي ومرافقة مختلف الأطراف المتدخلة لتجاوز الصعوبات المطروحة، مؤكداً أن استكمال هذه الدراسات يستوجب تحمّل كل طرف لمسؤولياته، وتكثيف التنسيق بين السلط المحلية والجهوية والمصالح المركزية المعنية، مع اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بتلافي التأخير وتسريع الإنجاز وفق رؤية استشرافية واقعية.
ودعا، في هذا الإطار، إلى وضع روزنامة واضحة ومضبوطة لاستكمال الدراسات، وتفعيل دور لجان القيادة الفنية بمختلف البلديات، والعمل على المعالجة السريعة للاعتراضات ورفع التحفظات المسجلة من قبل المصالح المعنية، فضلاً عن تذليل الصعوبات الفنية والإدارية والإجرائية والمالية والقانونية والعقارية التي من شأنها تعطيل تقدم الأشغال.
   وقد مثّلت الجلسة مناسبة لاستعراض نسق تقدم إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بكافة بلديات الجهة، وتقييم مدى تقدم الدراسات، إلى جانب التداول بشأن الإشكاليات الطارئة والهيكلية التي تعترضها، وبحث الحلول والإجراءات الكفيلة بتجاوزها في إطار التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين، بما يضمن استكمال هذه الدراسات وتحقيق أهدافها في تنظيم المجال العمراني ودعم التنمية المحلية والجهوية المستدامة.