لجنة التشريع العام تعقد جلسة مشتركة للنظر في مشروع ميزانية محكمة المحاسبات لسنة 2027

في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، مساء يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت للنظر في مشروع ميزانية المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات لسنة 2027.
وأشرف على الجلسة رئيسا اللجنتين، السيد فوزي دعّاس، رئيس لجنة التشريع العام، والسيدة فوزية الناوي، رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية، بحضور أعضاء لجنة التشريع العام وعدد من النواب من غير أعضائها.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد فوزي دعّاس الدور المحوري الذي تضطلع به محكمة المحاسبات في المنظومة الدستورية والقانونية، باعتبارها ضمانة للنجاعة والشفافية والمساءلة في التصرف في الأموال العمومية. وأوضح أنّ مهامها الرقابية والقضائية تشمل التدقيق في حسابات المحاسبين العموميين للتحقق من شرعية العمليات المالية ومدى مطابقتها للقوانين، فضلًا عن تقييم نجاعة التصرف في الموارد المتاحة ومدى تحقيق الأهداف المرسومة بأقل التكاليف.
إثر ذلك، تولّت السيدة فضيلة قرقوري، وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، تقديم عرض حول مسار ومنهجية إعداد مشروع ميزانية المهمة الخاصة بالمحكمة لسنة 2027، مبيّنة أنّ إعداده تمّ وفق أحكام القانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وطبقا لمنشور السيدة رئيسة الحكومة عدد 02 لسنة 2026 المؤرخ في 14 فيفري 2026 والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وأوضحت أنّ مشروع الميزانية أُعدّ وفق منهجية ميزانية الوسائل التقليدية، القائمة على تصنيف النفقات حسب طبيعتها، مع الانطلاق في إعادة تبويب ميزانية المحكمة وفق برامج خصوصية تجسّم مهامها القضائية والرقابية والمساندة. وفي هذا الإطار، تمّ تكليف لجنة بقيادة ومتابعة مشروع إرساء التصرف في ميزانية المحكمة حسب الأهداف، بما يتيح الربط بين الموارد المرصودة والأهداف المنشودة، ويعزّز الشفافية والمساءلة على أساس الأداء والنتائج.
وأفادت بأنّ الاعتمادات المقترحة لمشروع ميزانية المحكمة لسنة 2027 تبلغ 36,436 ألف دينار، مسجلة تطورًا بنسبة 2,45 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2026، وتستأثر نفقات التأجير بنحو 80 بالمائة من مجموع النفقات.
كما استعرضت أبرز المشاريع المبرمجة على كل من المدى القريب والمتوسط، ومن بينها إنجاز دراسات لبناء مقرات للمحكمة، واقتناء معدات السلامة ووسائل النقل، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج السلامة المعلوماتية واقتناء تطبيقات إعلامية.
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء، أبرزت وكيل الرئيس الأول ارتفاع نسبة تغطية ميزانية الدولة بالمهام الرقابية من 25 إلى 27 بالمائة، وتطور نسبة تنفيذ التوصيات من 65 إلى 75 بالمائة، إلى جانب تقليص المدة اللازمة لإعداد تقرير غلق الميزانية من 12 شهرًا إلى 8 أشهر. أما على مستوى الوظيفة القضائية، فقد أشارت إلى الترفيع في نسبة تغطية حسابات المحاسبين العموميين وتطور عدد الأحكام الصادرة.
كما تطرقت إلى الإشعاع العربي والدولي لمحكمة المحاسبات، من خلال مشاركتها في أنشطة المنظمتين العربية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، «الأرابوساي» و«الإنكوساي».
وفي تفاعلهم مع العرض، أثار النواب مسألة مآل التقارير الرقابية الصادرة عن محكمة المحاسبات، مشيرين إلى افتقارها، وفق تقديرهم، إلى الصبغة التقريرية والإلزامية، بما قد يساهم في تكرار المخالفات والتجاوزات. كما تساءلوا عن أسباب البطء في إعداد هذه التقارير والتأخر في إصدارها، وعن عدم نشرها بصفة منتظمة.
وتطرق عدد من النواب إلى وضعية مقرات المحكمة، مستفسرين عن أسباب التأخر في بناء مقرها المركزي، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الأكرية. كما أكد نواب الغرفتين أهمية تشريكهم في برامج التكوين والملتقيات والندوات الوطنية والدولية التي تنظمها المحكمة، وتساءلوا عن دورها في مراقبة المشاريع العمومية المعطلة.
وفي ردّها على هذه التساؤلات، أوضحت السيدة فضيلة قرقوري أنّ مدى إلزامية التقارير الصادرة عن محكمة المحاسبات يختلف باختلاف طبيعة نتائج أعمال الرقابة؛ إذ قد تتعلق بأخطاء في التصرف تستوجب تقديم توصيات واقتراح إصلاحات لمعالجة الإخلالات المسجلة، والتي يمكن تداركها أثناء عملية الرقابة أو إثرها، كما قد تكشف عن أفعال تثير شبهات جزائية تتم إحالتها إلى النيابة العمومية للبت فيها.
وأكدت في هذا السياق أنّ العمل الرقابي للمحكمة والتوصيات المنبثقة عنه يضطلعان بدور وقائي في حماية المال العام. وأشارت إلى أنّ المحكمة حرصت على إعداد أدلة إجراءات لتقييم السياسات العمومية، وإرساء منظومات لمتابعة نتائج تقاريرها، على غرار منظومة «تبع».
كما أفادت بأنّ المحكمة تعمل، في إطار خطتها المستقبلية، على توسيع مجال تدخلها الرقابي ليشمل مراقبة المشاريع العمومية المعطلة، بهدف الوقوف على أسباب تعثرها واقتراح التوصيات الكفيلة بتفادي تكرار هذه الإشكاليات مستقبلا. وأضافت أنّ التوجهات المستقبلية تشمل كذلك إرساء قواعد لقياس أثر تدخلات المحكمة في مجال الرقابة على المال العام وزجر المخالفات المرصودة.
وبخصوص مقر المحكمة، أوضحت وكيل الرئيس الأول أنّ قطعة الأرض الموضوعة على ذمتها تشهد إشكالا عقاريا، مؤكدة أنّ العمل جار على تسويته تمهيدا لبرمجة إنجاز مقر المحكمة.