لجنة المالية والميزانية تناقش المهمّة الخاصة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمن مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2027

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم الاثنين 02 نوفمبر 2026 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، خُصّصت للنّظر في المهمّة الخاصة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمن مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2027.
وفي بداية الجلسة ذكّر رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم السيد علي الحسومي بيّولي بالإطار العام لمناقشة مهمّة المجلس والمتمثل في المرسوم عدد 01 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مؤكّدا ضرورة تنقيح القانون الأساسي للميزانية بما يتيح إدراج المجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمن تصنيف «المهامّ الخاصة» بما ييسّر مختلف أوجه التصرف الإداري والمالي بالمجلس ويعزّز قدرته على تنفيذ برامجه.
كذلك ثمّن رئيس اللجنة المجهودات التي تبذلها إدارة المجلس في ضمان حسن سير العمل، رغم محدودية الموارد البشرية وتعقيد الإجراءات المتعلقة بالتصرف في الميزانية.
وقدّم مساعد رئيس المجلس المكلّف بالتصرف العامّ النائب هيثم الطرابلسي عرضا حول تنفيذ ميزانية المجلس لسنة 2026، والملامح الكبرى لمشروع ميزانيته لسنة 2027، كما استعرض جملة معطيات وبيانات تتعلّق بتطوّر ميزانية المجلس ولمحة عن أبرز البرامج والمشاريع المبرمجة لسنة 2027 في مقدمتها مشروع إعادة تهيئة مبنى المجلس، وبرنامج الانتدابات الرامي إلى مزيد تعزيز الموارد البشرية والارتقاء بأداء المؤسسة وتوفير الظروف الملائمة لاضطلاعها بمهامّها.
وخلال النقاش، تمحورت جملة الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها السيّدات والسّادة النوّاب حول السبل الكفيلة بإدراج المجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمن تصنيف «المهام الخاصة»، إلى جانب طلب توضيحات بشأن التصرّف في الموارد البشرية وطرق توظيف الاعتمادات المرسّمة بالميزانية، سواء المتعلقة بنفقات التأجير أو بتنفيذ المشاريع والبرامج المبرمجة.
كما تمّ التأكيد على أهمية مواصلة دعم المجلس بالموارد البشرية اللازمة، وخاصة تعزيز اللجان بالكفاءات والخبرات المختصة، بما يدعم العمل التشريعي والرّقابي ويسهم في تطوير أداء المؤسسة.
وفي تفاعله مع الاستفسارات أكّد مساعد رئيس المجلس المكلّف بالتصرف العامّ النائب هيثم الطرابلسي على المُضيّ قدمًا في تطوير عمل المجلس وتعزيز قدراته، مشددًا على ضرورة تضافر مختلف الجهود لتوفير ظروف عمل ملائمة للمؤسسة ودعم مواردها البشرية واللوجستية بما يمكّنها من الاضطلاع بدورها الدستوريّ بكل مسؤولية ونجاعة.