تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى موضوع مشروع قانون أحيل على لجنة المالية بالبرلمان

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه المنعقد أمس الاثنين، على لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق ضمان مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، بقيمة 111.5 مليون أورو، للمساهمة في تمويل مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى.

وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع 151.1 مليون أورو، تتوزع بين قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 111.5 مليون أورو، وهبة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون أورو، ومساهمة من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقيمة 9.6 مليون أورو، وفق وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون.

ويهدف المشروع، الذي يتواصل إنجازه خلال الفترة 2026-2031، إلى تحديث شبكة توزيع مياه الشرب بتونس الكبرى وتحسين مردوديتها الفنية والطاقية، والحد من ضياع المياه والتسربات، فضلا عن تطوير أنظمة مراقبة الشبكة والتصرف فيها عن بعد وترشيد استهلاك الطاقة.

ويتضمن المشروع أربعة مكونات رئيسية، تتمثل في إعادة تأهيل شبكات إمداد المياه وتوزيعها بكلفة 92.9 مليون أورو، والتحول الطاقي لشبكة مياه الشرب بتونس الكبرى بكلفة 24.6 مليون أورو، ورقمنة إدارتها وتركيز الأنظمة الذكية بكلفة 18.6 مليون أورو، إلى جانب تعزيز القدرات الفنية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في مجال التصرف في المشروع بكلفة 15 مليون أورو.

وتشمل الأشغال، بالخصوص، إعادة تأهيل نحو 25 كلم من أنابيب إمداد المياه و113 كلم من شبكات التوزيع الأكثر تضررا، فضلا عن اقتناء معدات للكشف عن التسربات وتركيز نظام مركزي للقياس والمراقبة والتصرف عن بعد. كما يتضمن المشروع اقتناء وتركيب 120 ألف عداد ذكي ودمجها في النظام المعلوماتي التجاري للشركة، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة من خلال تركيز ألواح شمسية كهروضوئية بموقعي غدير القلة والمرناقية.

ويبلغ أجل سداد القرض 20 سنة، منها فترة إمهال بخمس سنوات، بنسبة فائدة متغيرة تعادل سعر الإيبور لستة أشهر مضافا إليه هامش بنسبة 0.8 بالمائة، فضلا عن عمولة افتتاح وعمولة تعهد بنسبة 0.25 بالمائة لكل منهما.