مرصد البيئة والتنمية المستدامة يشرع في تحيين التقارير الجهويّة للوضع البيئي في الولايات 24 للبلاد

شرع المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستدامة، تحت إشراف الوكالة الوطنية لحماية المحيط، في إطلاق مسار تشاركي لتحيين التقارير الجهويّة حول وضعية البيئة المتعلّقة بولايات البلاد الـ24، وذلك بهدف تعزيز اللامركزية وتوفير مؤشرات علمية لتوجيه السياسات البيئية.

وأفادت وكالة حماية المحيط، في بلاغ صادر عنها، الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي لتحيين التقارير، التّي تمّ إعدادها وإصدارها سابقا بين سنتي 2008 و2015، وسعيا لتشخيص الإشكاليات المحليّة بدقة وتوجيه الدعم اللوجستي والمشاريع نحو الحاجيات الفاعلة للمواطنين والمحافظة على الموارد الطبيعية.

كما تندرج في إطار السعي إلى توفير مرجعيات جهوية محيّنة تستند إلى المعطيات والمؤشرات البيئية والعلمية، بما يساعد على تشخيص الإشكاليات المطروحة، وتحديد الأولويات حسب خصوصية كل جهة، وتوجيه التدخلات والبرامج نحو حلول عملية تستجيب للحاجيات الفعلية للمواطنين وتحافظ على الموارد الطبيعية وتحسّن جودة الحياة.

وأوضحت الوكالة أنّ هذه التقارير تندرج في إطار السعي إلى توفير مرجعيات جهوية محيّنة تستند إلى المعطيات والمؤشرات البيئية والعلمية، بما يساعد على تشخيص الإشكاليات المطروحة، وتحديد الأولويات حسب خصوصية كل جهة، وتوجيه التدخلات والبرامج نحو حلول عملية تستجيب للحاجيات الفعلية للمواطنين وتحافظ على الموارد الطبيعية وتحسّن جودة الحياة.

وقد انطلق هذا المسار بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل الفنية والإدارية والفاعلين في المجال البيئي بالجهات المعنية، حيث يتم حاليا العمل على إعداد التقارير النهائية حول وضعية البيئة الخاصة بولايات سيدي بوزيد ومدنين وصفاقس وتوزر وقبلي، إثر الشروع في إعداد التقارير الخاصة بولايات سوسة والمنستير وباجة وجندوبة والقيروان.

وفي هذا الإطار، شهدت الفترة الممتدة من 21 إلى 28 أكتوبر 2026 عقد جلسات عمل واجتماعات للجان القيادة بعدد من الولايات، تحت إشراف الولاة وبحضور الكتاب العامين، ونوّاب الشعب، وممثلي المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني.

ودعت الوكالة الوطنية لحماية المحيط، في هذا السياق، مختلف الأطراف الفاعلة على المستوى الجهوي ومكوّنات المجتمع المدني إلى الانخراط الفاعل في هذا المسار، لتحويل هذه التقارير إلى أدوات عملية لتوجيه السياسات والبرامج والمشاريع البيئية.