مشروع ميزانية 2027: ارتفاع ميزانية مهمة الشؤون الخارجية بنسبة 1ر9 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية

أفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الخميس، بأن نفقات مهمة الشؤون الخارجية لسنة 2027 تم ضبطها في حدود 404150 ألف دينار مقابل 370225 ألف دينار مرسمة بقانون المالية سنة 2026، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1ر9 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أنها تمثل 59ر0 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.

وأضاف النفطي، خلال جلسة مشتركة بقصر باردو بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن اعتمادات الميزانية تتوزع على ثلاثة برامج وهي العمل الدبلوماسي بنسبة 61 بالمائة والعمل القنصلي بنسبة 29 بالمائة والقيادة والمساندة بنسبة 9 بالمائة.

وتتوزع نفقات ميزانية المهمة، وفق وثيقة للغرض، على أربعة اعتمادات حيث ضبطت نفقات التأجير ب225784 ألف دينار ونفقات التسيير ب 96632 ألف دينار، في ما ضبطت نفقات التدخلات ب 64284 ألف دينار ونفقات الاستثمار ب 17450 ألف دينار.

وأكد الوزير حرص الدبلوماسية التونسية على التمسك بثوابت سياستها الخارجية، القائمة على المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، والندية والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي، مبرزا سعي الوزارة إلى توظيف علاقات تونس الخارجية وشراكاتها الدولية لخدمة أهداف التنمية الوطنية، والدفاع عن مصالح البلاد والتونسيين بالخارج.

وتطرق إلى التحديات المالية واللوجستية المتزايدة التي تواجهها الوزارة، على غرار ارتفاع كلفة استغلال وصيانة مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، إلى جانب ضرورة تطوير البنية التحتية والتجهيزات وتأمين منظومات الاتصال.

وتركزت مداخلات النواب خلال النقاش، حول عدد من المسائل التي تهم الشأن الدبلوماسي والقنصلي والتونسيين بالخارج، حيث أثار عدد منهم مسألة الشغورات في البعثات الدبلوماسية وفي مقرات "دار تونس"، بالاضافة إلى تيسير عملية الحصول على الوثائق الرسمية لاسيما جواز السفر في آجال معقولة. كما دعا عدد من النواب بالخصوص إلى ضرورة العناية بخطة الملحق الاجتماعي بالبعثات الدبلوماسية ورقمنة المعاملات القنصلية.

من جانبه، أبرز الوزير الحرص الرئاسي على سد الشغور في البعثات الدبلوماسية في أقرب الآجال، بالاضافة إلى التسريع في اصدار جوازات السفر البيومترية، مؤكدا أن العمل جار للارتقاء بخطة الملحقين الاجتماعيين في الخارج استجابة لتطلعات أفراد الجالية بالخارج.