وزير املاك الدولة: تخصيص 24 ضيعة فلاحية بنحو 11 ألف هكتار لفائدة الشركات الأهلية واكثر من 3 الف هكتار للطاقات المتجددة

قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي انه تم إسناد 24 ضيعة فلاحية على مساحة 11 ألفا و216 هكتارا لفائدة الشركات الأهلية، في إطار تثمين العقارات الدولية الفلاحية وحسن توظيفها، إلى جانب توفير 3 آلاف و8 هكتارات بصفة استثنائية لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة للجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، انعقدت امس الجمعة 6 نوفمبر للنظر في مشروع ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومهمتها لسنة 2027، أنّ الوزارة تعمل على إعداد قائمة ثانية من الضيعات الفلاحية التي سيتم توجيهها إلى الشركات الأهلية، مؤكداً ضرورة التزام هذه الشركات بحماية ملك الدولة والمحافظة عليه، تحت طائلة إسقاط حقها في الاستغلال.

وبيّن الهذيلي، حسب بلاغ للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، أنّ العقارات الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تناهز 500 ألف هكتار، يتم استغلال 38 منها بالمائة على وجه التسويغ، مشيرا إلى أن القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 يمنع التفويت في هذه العقارات. كما أوضح أن استراتيجية الوزارة، المتناغمة مع مخطط التنمية 2026-2030، ترتكز على تثمين الرصيد العقاري الدولي وحسن توظيفه وحمايته، إلى جانب توحيد النصوص القانونية ضمن مشروع مجلة أملاك الدولة.

وفي ما يتعلق بالعقارات الدولية غير الفلاحية، أفاد الوزير بإصدار 450 قرار تخصيص بين سنتي 2021 و2026، شملت مساحة 375 هكتاراً، موضحاً أنّ الوزارة تتجه إلى ربط عمليات التخصيص بتوفر الاعتمادات المالية اللازمة، تفادياً لإهمال العقارات التي يتم تخصيصها دون إنجاز المشاريع المبرمجة. كما أشار إلى التفويت بالدينار الرمزي في 59 هكتاراً لفائدة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وفي حوالي 437 هكتاراً لفائدة الوكالة العقارية الصناعية، مع برمجة عمليات تفويت جديدة خلال سنة 2027.

وبخصوص حماية أملاك الدولة، أوضح الهذيلي أنّ الوزارة قامت بجرد 11 ألفاً و271 عقاراً إلى موفى سبتمبر 2026، في إطار برنامج جرد الأصول الثابتة للدولة، وقدّمت 7 آلاف و584 مطلب تسجيل، صدر في شأن 4 آلاف و286 منها حكم لفائدة الدولة. وأشار في المقابل إلى محدودية الاعتمادات المرصودة لمعاليم التسجيل والصعوبات التي تواجه لجان الاستقصاء والمحكمة العقارية.

وفي إطار تحسين التصرف في الرصيد العقاري، أعلن الوزير ان استكمال "البوابة الجغرافية لأملاك الدولة العقارية" سيتمفي غضون سنتين، بالشراكة مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد. وسيتيح هذا المشروع، الذي رُصدت له اعتمادات هامة، تشخيص العقارات الدولية والبنية التحتية المحيطة بها، وتحيين معطياتها بصفة متواصلة، بما ييسّر نفاذ المواطن والمستثمر إلى المعلومة العقارية.

وطالب عدد من النواب بتوظيف الأراضي الدولية الفلاحية المهملة، وخاصة الخصبة منها والموجهة إلى ديوان الأراضي الدولية، لفائدة صغار الفلاحين والشباب وأصحاب الشهائد العليا، بما يساهم في دعم السيادة الغذائية والحد من البطالة والهجرة.

كما أثار النواب، خلال النقاش، جملة من المسائل المتعلقة بضرورة جرد الأراضي والأملاك الدولية المهملة وأراضي الأحباس بمختلف جهات البلاد، وتوظيفها بما يكرّس عدالة التنمية المحلية والجهوية، فضلاً عن المطالبة بتسريع تسوية الوضعيات العقارية، والتصدي للاعتداءات على ملك الدولة، وخاصة حالات الزحف العمراني على المنتزهات والغابات.

وقد قُدّرت ميزانية مهمة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2027 بـ103,100 مليون دينار، مقابل 94,165 مليون دينار سنة 2026، مسجلة تطوراً بنسبة 9,49 بالمائة.