رئيسة الحكومة: التوجه نحو تكريس ثورة إدارية شاملة ومواصلة مسار الإصلاح والبناء

 أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستعمل على تكريس ثورة إدارية شاملة ومواصلة مسار إرساء إدارة عمومية أكثر نجاعة، وذلك في إطار عرضها البيان الحكومي لمشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، بمقر مجلس نواب الشعب.

وأفادت بأن الحكومة تعمل على تنفيذ مسار إصلاح هيكلي يهدف إلى تحديث المرفق العمومي والارتقاء بجودة العمل الإداري وتطوير الكفاءات البشرية، وإرساء أساليب تصرف تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

وفي هذا السياق، ذكرت أن المدرسة الوطنية للإدارة شرعت في مراجعة منظومة التكوين الإداري بصفة هيكلية وشاملة، من خلال تحديث البرامج والمناهج وتعزيز الجانب التطبيقي وربط التدريب بالحاجيات الفعلية والمتجددة للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

وبخصوص إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، أوضحت رئيسة الحكومة أن العمل يتواصل على إعادة هيكلة عدد منها على أساس النجاعة وحسن التصرف والاستدامة، بما من شأنه معالجة الاختلالات المتراكمة وإنهاء تداخل المهام وتشتت الأدوار وتجاوز ضعف المردودية، واستعادة هذه المؤسسات دورها المحوري في خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن هذا التوجه يقوم على تدقيق مهام المؤسسات والمنشآت العمومية وتجميع الأنشطة المتشابهة وتطوير حوكمتها والرفع من كفاءة أدائها، إلى جانب ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالنتائج الفردية والجماعية للأعوان والمسيرين.

كما يعتمد مسار الإصلاح، وفق تصريحها، على عقود أهداف وبرامج متعددة السنوات للفترة 2026-2030.

وأبرزت أن العمل سيتواصل من أجل التطهير المالي لمديونية عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية، من خلال اعتماد مقاربة شاملة لتسوية الديون المتقاطعة، وفق ما نص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2027.

من جهة أخرى، شددت الزنزري أنه رغم حجم التحدّيات، فإن الحكومة ماضية في مسار الإصلاح والبناء والتشييد بخطى ثابتة وعمل مُتواصل تحت قيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وَاِضعِة مصلحة تونس العُليا فوق كل اعتبار، ومتمسكة بِوحدتها، واستمراريتها، واستقرارها، وسيادة شعبها، واستقلال قرارها .

كما أكدت أن الحكومة تعول على الوعي الجماعي لأبناء تونس للعمل الجاد والإنتاج والعدل والتنمية والكرامة، لمواصلة بِناء الوطن وِفْقًا لخياراته الوطنية المستقلّة، وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية أو التدّخل في شؤونه الدّاخلية.

وقالت " إن تونس لا تقبل لُغة الوصاية وتتعامل نَدّا للنّد، ولا تَرْضَى بدور التلميذ الذي يتلّقى الدّروس بل هي مهد الكفاءات والمنارات الفكرية التي ترفد العالم بخبراتها، لتظلّ دائما مَنْبَعًا مُلْهِمًا للسيادة والتميّز ".