البنك الدولي: ضعف ديناميكية القطاع الخاص يمثل قيدا رئيسيا أمام انتشار الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا

يمثل ضعف ديناميكية القطاع الخاص قيداً رئيسياً امام انتشار الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان ، حيث تستثمر الشركات وتبتكر بدرجة أقل بكثير من نظيراتها في الاقتصادات المماثلة من حيث مستوى الدخل.

ولم تقدم سوى 16 بالمائة من الشركات منتجاً أو خدمة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بنسبة 29 بالمائة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الاخرى، وفق ما ورد في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الصادر في أكتوبر 2026 عن مجموعة البنك الدولي تحت عنوان "سدّ الفجوات واغتنام الفرص: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو".

ولم تستثمر في رأس المال المادي سوى 24 بالمائة من الشركات، بينما تقدم أقل من شركة واحدة من كل خمس شركات تدريباً رسمياً للعاملين لديها، وهي نسب تقل كثيراً عن المعدلات المقابلة البالغة 37 بالمائة و30 بالمائة على التوالي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية خارج المنطقة.

واضاف التقرير أن الحضور الكبير للمؤسسات المملوكة للدولة، التي تستأثر بما يُقَدَّر بنحو 20 بالمائة إلى 50 بالمائة من القيمة المضافة في أنحاء المنطقة، يحد من المنافسة ويضعف حوافز الشركات الخاصة على الابتكار. وتتفاقم هذه المشكلات بفعل الفساد وعدم الاستقرار السياسي، ويرى 41 بالمائة من الشركات في الاقتصادات منخفضة الدخل و49 بالمائة من الشركات في الاقتصادات متوسطة الدخل في المنطقة أن

الفساد وعدم الاستقرار من المعوقات الرئيسية.

واكد التقرير ان قطاع خاصا يعاني بصورة مزمنة من نقص الاستثمار في رأس المال والموارد البشرية والمنتجات الجديدة، لا يتمتع بوضع يؤهله للاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيجها تقنيات الذكاء الاصطناعي ومن ثمة ان توفير بيئة ملائمة لازدهار القطاع الخاص يعد شرطا مسبقا لنجاح أي إستراتيجية فعالة للنمو يقودها الذكاء الاصطناعي.

وشدد على ان الذكاء الاصطناعي لم يعد تكنولوجيا مستقبلية، بل أصبح بالفعل يعيد تشكيل أسواق العمل والشركات والخدمات العامة في الوقت الراهن. واضاف ان انتشاره ينطوي على فرص، لكنه يثير، ايضا، مخاوف بشأن فقدان الوظائف في الاجل القريب، والتحيز في القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات والأمن السيبراني والثغرات التنظيمية.

وبالنسبة للمنطقة لم يعد السؤال عن مدى تأثير الذكاء الاصطناعي، بقدر مدى سرعة انتشاره في أنحاء المنطقة، وما إذا كانت شرائح واسعة ستستفيد من مكاسبه.

وتتفاوت القدرة على الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي مع إدارة مخاطره تفاوتا كبيرا بين بلدان المنطقة. فالمنطقة لا تشهد تحولا واحدا في مجال الذكاء الاصطناعي، بل عدة تحولات تسير بسرعات متفاوتة للغاية.

ولاحظ التقرير انه مع توجه المملكة العربية السعودية و إلإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ مكانتهما كبلدين منتجين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فهما البلدان الوحيدان في المنطقة اللذان يحتلان مرتبًةً بين أعلى 25 بلدا على مستوى العالم في كل من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة عالية الأداء، فان الاقتصادات متوسطة الدخل، مثل تونس ومصر والأردن والمغرب وباكستان، تجمع بين المواهب التقنية والمنظومات الرقمية الآخذة في النمو لكنها لا تزال تواجه فجوات كبيرة في الجاهزية.

ولاحظت الوثيقة ذاتها انه على الرغم من تأثير الصراع الاقليمي في الخليج العربي، سلبا على الآفاق الاقتصادية للمنطقة، لا تزال فرص جديدة آخذة في الظهور. فبعض البلدان النامية المستوردة للنفط، من بينها تونس والمغرب، تعمل على توسيع صادراتها من منتجات التكنولوجيا المتطورة، وهو اتجاه يتسق مع التحول التدريجي نحو أنشطة تعتمد بشكل أكبر على المعرفة ومشاركة أوسع في سلاسل القيمة التكنولوجية العالمية.

وبات كل من تونس والمغرب، من أبرز بلدان المنطقة تصديرا للمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما تستثمر عدة اقتصادات خليجية، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بكثافة في البنية التحتية الرقمية والبنية التحتية للبيانات. ولا تزال هذه الاتجاهات محدودة بحيث لا تكفي لتعويض التكاليف المباشرة للصراع، لكنها تبرز أن آفاق النمو في المنطقة على المدى الطويل لا تقتصر على قطاع المحروقات.

واعتبر التقرير ان التعاون الاقليمي بين بلدان المنطقة يمثل إحدى أهم الفرص غير المستغلة في المنطقة. فلا يحتاج كل بلد إلى بناء جميع مكونات منظومة الذكاء الاصطناعي بصورة منفردة. ومن شأن تقاسم قدرات الحوسبة، وإنشاء مجموعات بيانات مشتركة للغات وإقامة شراكات بحثية وتنسيق أطر الحوكمة أن يتيح للبلدان الاستفادة من القدرات التي جرى تطويرها في بلدان أخرى في المنطقة.

ويكتسب التعاون أهمية خاصة في مجال التوطين، حيث إن تجميع البيانات والخبرات والاستثمارات في نماذج اللغة العربية والفارسية والأردية وغيرها من اللغات المحلية من شأنه أن يخفض التكاليف الثابتة لتطوير تطبيقات تناسب السياقات المحلية.

وفي جميع مجموعات البلدان، ينبغي أن يكون الهدف واحدا، الا وهو ضمان أن يصبح الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الإنتاجية على نطاق واسع وتحسين الخدمات، لا عاملا يؤدي الى اتساع الفجوات القائمة.