كوب 31: تونس تستكشف الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لتمويل التزاماتها المناخية

في مواجهة حاجيات تمويل تحولها المناخي، تسعى تونس إلى استكشاف إمكانية اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لتعبئة الاستثمارات الخضراء وتسريع تنفيذ التزاماتها المناخية، لا سيما، تلك التّي تندرج ضمن مساهمتها المحددة على المستوى الوطني في نسختها الثالثة (CDN 3.0).

وشكل هذا الموضوع محور فعالية رسمية موازية انتظمت، الاثنين 9 نوفمبر 2026، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، التي تنعقد من 9 وحتّى 20 نوفمبر 2026 بأنطاليا، تركيا.

وتحت عنوان "الممارسات الجيّدة والدروس المستفادة من الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لتعزيز الاستثمارات الخضراء وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا"، انتظم اللقاء، بالشراكة مع الهيئة العامّة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والجمعية التونسية لتغير المناخ والتنمية المستديمة (A2C2D).

وجمع ممثلين عن الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والبنك الدولي، والمؤسسة المالية الدولية (SFI/IFC)، ووكالة التعاون الدولي الألمانية، بالإضافة إلى أصحاب القرار على مستوى السلطة العمومية وخبراء تمويل المناخ، لمناقشة الشروط اللازمة لتعبئة رؤوس الأموال الخاصّة لصالح مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وتركز النقاش، خصوصا، على حاجيات التمويل المرتبطة بتنفيذ المساهمة المحددة وطنيا، التّي تولى عرضها ، المنسق الوطني التونسي لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، توفيق مصطفى.

وناقش المشاركون كيفية تحسين إعداد المشاريع المتعلّقة بالمناخ وجعلها قابلة للتمويل، وتوزيع المخاطر بشكل أفضل بين الشركاء من القطاعين العمومي والخاص، وتعزيز أوجه التكتل بين التمويل العمومي والتمويل الخاص والتمويل الدولي. ويتمثل الرهان في تهيئة الظروف المؤسساتية والقانونية والعملية الملائمة لتنفيذ الاستثمارات في القطاعات المعنية.

ومن بين الآليات المالية المبتكرة، التّي تمّ التطرق إليها، تحويل الديون إلى استثمارات لصالح المناخ Debt-for-Carbon Swap، الذي قدمه الخبير أكسال مايكلوفا، وهو خبير اقتصادي يعمل منذ عام 1994 في مجال أدوات السياسة المناخية الدولية وعملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

ويهدف هذا الإجراء إلى تعبئة الموارد لصالح العمل المناخي من خلال ربط عمليات تحويل الديون بالتزامات الاستثمار أو التمويل البيئي.

وشدد ممثلو تونس على ضرورة ارساء آليات مالية تكون ملائمة لحاجيات البلدان النامية، لا سيما في مجال التكيف مع تغير المناخ. وذكروا بأنّ الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص يجب أن تكون آلية مكملة للتمويل العمومي والدعم المناخي الدولي، وليست بديلا عنهما.

وفي تونس، ينظم قانون 27 نوفمبر 2015 عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تهدف، خاصّة، إلى تنويع مصادر تمويل المشاريع العمومية، وتعزيز البنى التحتية، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص. وتستند هذه العقود إلى تقاسم المخاطر بين الطرفين، وتخضع لدراسات مسبقة تتناول، خصوصا، أبعادها الاقتصادية والمالية والتقنية والبيئية.

ويأتي اللجوء إلى هذه الشراكة في مجال المناخ في إطار السعي إلى إيجاد حلول تسمح بتحويل الالتزامات الوطنية إلى مشاريع قابلة للتمويل واستثمارات ملموسة، في سياق لا تستطيع فيه الموارد العمومية، بمفردها، تغطية مجمل حاجيات عمليّة التحول.